طنجاوي - عبد الله الغول
واجهت الخزانة العامة للمملكة عجزا في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وفقا للنشرة الشهرية لإحصاءات المالية العامة.
وخلق إنفاق الخزينة ودخلها عجزاً أكبر من نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل العجز الى 18.2 مليار درهم، كما أعلنت الخزانة العامة للمملكة في نشرة إحصاءات المالية العامة لشهر يوليو 2018. ويعكس هذا العجز رصيدًا سلبيًا بقيمة 15.9 مليار درهم ناتجة عن حسابات الخزانة الخاصة (CST) ومؤسسات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما أظهرت النشرة أن إيرادات الحكومة العادية للفترة بلغت 158.9 مليار درهم ، بزيادة 133.7 مليار درهم في نهاية يوليو 2017، بزيادة قدرها 18.8 بالمائة. وتأخذ الزيادة في الحسبان دفعاً استثنائياً بقيمة 24 مليار درهم من حساب ائتماني خاص يسمى "الحساب الخاص لتبرعات دول مجلس التعاون الخليجي".
وبصرف النظر عن المدفوعات الخاصة، ارتفعت الإيرادات العادية بنسبة 0.9 في المائة، بسبب الزيادة في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 202 في المائة، الرسوم الجمركية بنسبة 12.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة. وقد خففت الزيادة من انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة ورسوم التسجيل بنسبة 1.8 في المائة.
وانخفض الإنفاق العام بنسبة 4.7 في المئة إلى 180.9 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وذلك بسبب انخفاض في عبئ الديون في الميزانية بنسبة 27 في المئة، جنبا إلى جنب مع زيادة في تكاليف التشغيل بنسبة 2.9 في المئة ونفقات الاستثمار بنسبة 3.1 في المئة، وفقا لنشرة خزينة المملكة. وبلغت التزامات الإنفاق، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لموافقة كبار المسؤولين مثل الاستثمارات، ما قيمته 307.5 مليار درهم في هذه الفترة.
و يعود سبب انخفاض عبئ الديون في الميزانية إلى انخفاض نسبة تسديد أقساط رأس المال بنسبة 42.9 في المائة، 17.7 مليار درهم بدلاً من 31 مليار درهم، وزيادة بنسبة 0.9 في المائة في فائدة الدين، 17.8 مليار درهم مقابل 17.7 مليار درهم، وفقاً لنفس التقرير.
وبلغت الإيرادات من حسابات الخزينة الخاصة في نفس الفترة 50 مليار درهم. ويأخذ هذا الرقم في الحسبان 12 مليار درهم من التحويلات من النفقات العامة لميزانية الاستثمار العامة و عائدات تص الى 447 مليون درهم من دول الخليج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت مجموعة الأبحاث Fitch Solutions أن ينخفض عجز الميزانية في المغرب على مدى السنوات العشر القادمة. وقد ذكر تقرير المجموعة في 2 غشت أن "عجز الحساب الجاري في المغرب سوف يتقلص بالتدريج خلال العقد القادم بفضل الصادرات القوية للسلع المصنعة والخدمات السياحية".
في الوقت نفسه، اقترحت المملكة مؤخرًا تدابير من شأنها زيادة التزاماتها المتعلقة بالإنفاق. حيث في 20 أغسطس، وافق مجلس وزراء حضره الملك محمد السادس على مشروع قانون لتجنيد الشباب المغربي لمدة عام من الخدمة العسكرية. وإذا تم سن هذا القانون ، فقد يؤدي ذلك إلى خفض القاعدة الضريبية للبلاد مع مغادرة الشباب المغاربة للعطالة لمدة 12 شهرًا وتكبد خزينة المملكة تكاليف دفع المبالغ عند اكتمال السنة.