طنجاوي
وجه المجلس الاعلى للحسابات صفعة قوية لجماعة طنجة عندما اعتبر أن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك القف “الصابو” عن السيارة غير قانوني، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخيرن أنه لا مدونة السير على الطرق ، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي، أو أي نص قانوني آخر، تنص على تطبيق هذه الغرامة، مضيفا أن هذا المعطى القانوني بالإضافة إلى الأحكام القضائية.
وحسب التقرير الذي وضعه قضاة جطو، فإن هاته الدفوعات هي التي استند عليها عمدة مراكش الحالي في قراره التوقف عن استعمال “الصابو”.
ومن شأن قرار المجلس الاعلى ان يضع عمدة طنجة ومكتبه المسير في مأزق حقيقي، خاصة وانه ظل يتمسك بقانونية غرامة الصابو، وحسب متخصصين في الشأن المحلي والتدبير المالي للجماعات المحلية، فإنه لا يستبعد ان تتم مطالبة عمدة طنجة بإرجاع غرامات الصابو الى أصحابها، وذلك بناء على شكايات يقدمها الضحايا او بناء على حكم المجلس الاعلى للحسابات إذا ما تم إخضاع تدبير مرفق ركن السيارات للافتحاص.