طنجاوي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على المرحلة الابتدائية من ملف قضائي يتابع فيه مدرب رياضي معروف بالمدينة، أول أمس الخميس، بعدما قضت في حقه بخمس سنوات سجناً، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي بطفل قاصر، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم لفائدة المشتكي.
وتفجرت القضية عقب إفصاح طفل لأسرته عن تعرضه، بحسب روايته، لتصرفات ذات طابع جنسي من طرف مدربه داخل النادي الذي كان يتردد عليه لممارسة الرياضة، مستغلاً وجوده في أحد الأماكن المعزولة بالمؤسسة، وهي المعطيات التي دفعت والده إلى وضع شكاية لدى المصالح المختصة، لتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها من أجل تحديد ظروف الواقعة وترتيب المسؤوليات.
وشملت الأبحاث المنجزة في هذا الملف، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية، فحص معطيات رقمية مرتبطة بهاتف المشتبه فيه ونشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى التدقيق في سجل المقاطع التي شاهدها عبر فيسبوك وإنستغرام، فضلاً عن معطيات بشأن مجموعة يُشتبه في احتوائها على صور لقاصرين في وضعيات غير لائقة، قيل إنه عمد إلى حذفها.
ونفى المدرب أمام المحكمة المنسوب إليه، نافياً التهم الموجهة إليه، ومقدماً تفسيراً مغايراً لخلفيات الشكاية، إذ ربطها بخلاف مالي مع الطفل ووالده حول واجبات الاستفادة من خدمات النادي الرياضي.
من جهته ركز دفاع المتهم على منازعة بعض إجراءات البحث، خاصة ما يرتبط بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته، فضلاً عن التشكيك في القيمة الإثباتية لسجل المشاهدات الرقمية، والمطالبة باستبعاد بعض المحاضر بدعوى عدم توقيع موكله عليها.
وبعد استكمال مناقشة الملف والبت في الدفوع المثارة، انتهت الهيئة القضائية إلى الحكم بإدانة المدرب بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع الاستجابة للمطالب المدنية والحكم لفائدة الطفل بتعويض قدره 30 ألف درهم.