طنجاوي
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها التام لاستدعاء محكمة فرنسية لنعيم كمال ونرجس الرغاي الصحفيين المغربيين، بسبب ما زُعم أنه جريمة صحفية ضد ضابط سابق في الجيش المغربي.
وأشارت النقابة في بلاغ لها أنه من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، إذا اعتبر انه متضرر مما نشرته الصحافة. إلا أنها تعترض بشكل قاطع على المسطرة التي سلكتها العدالة الفرنسية، التي سمحت لنفسها بأن توجه استدعاءا مباشراً لصحافيين مغاربة، نشروا مقالاتهم في جرائد مغربية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتوجه فيه المشتكي للقضاء المغربي، من أجل طلب إنصافه، لو اعتبر أن شرفه وكرامته قد تمت إهانتهما.
وكتب كمال نعيم في مقال نشر في 29أغسطس، "إن الوقائع التي وجه إلينا من أجلها الاتهام تستند إلى جريمة صحفية مفترضة ضد مصطفى أديب". و مصطفى أديب هو قائد جيش مغربي سابق يقيم الآن في فرنسا وهو موضوع الدعوى التي تلقى من أجلها كل من الصحفيين استدعاء للمثول الأول أمام محكمة الاختصاص في باريس، في 8 أكتوبر.
في نص الاستدعاء، أبلغت أيدا تراوري، نائبة الرئيس المسؤولة عن التحقيق، الصحفيين أنها تأخذ بعين الاعتبار إدانتهما بسبب نشرهما لمقالة بعنوان، " L’honneur perdu d’un ex-capitaine qui confond justice traditionnelle et caniveau" أو "الشرف المفقود لقائد سابق يخلط بين العدالة التقليدية وبين البربرية". وكتبت تراوري أيضا، أن المقال يتضمن تعبيرًا شائنًا، و مصطلحًا للاحتقار و طعنًا تجاه مصطفى أديب.
ووفقاً لكمال نعيم أحد المتهمين، فإن مواد القانون الفرنسي التي اتُهم فيها الصحفيان تشمل غرامات وعقوبات سالبة للحرية. وأعرب الصحفيان عن دهشتهما العميقة من أن النظام القضائي الفرنسي اتبع ما وصفاه "بشكوى لا أساس لها" للحكم عليهما من أجل حقيقة مضللة. وأكدوا على أن القضية "لا تهم فرنسا بأي شكل من الأشكال".
وجدير بالذكر أن القضية تعود الى يوم 20 يونيو 2014، عندما نشر موقع "Quid.ma " مقالا يذكر فيه أن قائد الجيش السابق مصطفى أديب حاول الاندفاع إلى غرفة مستشفى في مستشفى "فال دي جراس" في فرنسا، تابع للجنرال عبد العزيز بناني، المفتش السابق العام للقوات المسلحة الملكية المغربية. حيث كان بناني يقضي فترة نقاهة، وغادر أديب غرفة بناني تاركا له زهورًا دابلة وخطابًا مهينًا.
وعلق موقع "Quid.ma" عن تصرف أديب، أن ما فعله "ليس نضالا، وليس دفاعا عن حقوق الإنسان، انما ما فعله مصطفى أديب يميل إلى البربرية".
واستأجرت نرجس الرغاي كاتبة المقال شركة محاماة فرنسية لمتابعة القضية، وفي أوائل صيف عام 2017، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) كلا الصحفيين بناءً على طلب من السلطات الفرنسية. وأجاب نعيم كمال والرغاي على أسئلة الشرطة المغربية كما تحملا المسؤولية أمام الفرقة الوطنية لمحتوى المقال بأكمله، كما صرح كمال.
وبعد الاستدعاء، أثار Quid.ma بعض الأسئلة الجوهرية، فهل يمكن محاكمة المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب في فرنسا؟ وهل يحق للقضاة الفرنسيين استدعاء رعايا أجانب غير خاضعين لولايتها القضائية دون المرور بأي إجراءات أخرى؟
يذكر أن نرجس الرغاي، صحفية حرة وكاتبة المقال موضوع الدعوى، ونعيم كمال، مدير موقع الأخبار المغربي "Quid.ma " الذي نشر المقال، مواطنان مغربيان مقيمان في المغرب.
