طنجاوي - عبد الله الغول
تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام باستئنافية طنجة، تحقيقا في عملية سطو همت أملاك لورد من الأسرة الملكية ببريطانيا ،كان قد عين في الأربعينات من القرن الماضي كقنصل شرفي بطنجة. وهي أملاك عبارة عن شركة و عقارات تقدر بالملايير تتواجد بمدينة طنجة. 
وحسب مصادر متطابقة، فإن الشكاية التي تقدم بها افراد من عائلة اللورد، كشفت تورط موثق ومحاميان وعائلة نافذة على مستوى مدينة طنجة في عملية النصب هاته، وقد افتضح الأمر عندما تم تحويل أحد العقارات المملوكة من طرف اللورد الى حديقة عمومية، بينما تم منع حفدة هذا الأخير من الاستفادة من تعويض نزع الملكية، حيث زعمت شركة أن العقار في ملكيتها. فقام حفدة اللورد بتقديم شكوى رسمية للوكيل العام الملك، الذي استمع إليهم والى ممثلهم المغربي بطنجة، أحال القضية الى الفرقة الوطنية للتحقيق فيها.
وتعود وقائع عملية النصب حسب ذات المصادر، الى وقت وفاة اللورد، حيث أوصى بتفويت أملاكه لابنيه القاطنين في بريطانيا، لهذا قام محاسب بريطاني بتأسيس شركة لتسيير عقارات واملاك اللورد، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى قام محامي اسباني بالسيطرة على الشركة، و قام باستغلال غياب مالكي الشركة لانجاز محضر جمع عام للشركة مشيرا فيه الى استقالة جميع أفراد المجلس الإداري، معينا نفسه مسيرا للشركة. وقام فيما بعد وبالتنسيق مع محامي مغربي يهودي باقتسام أسهم الشركة، التي رفعت من عشرين سهما الى تلاثوين، وكذا التصرف في أملاك اللورد كما يحلوا لهم.
وحسب نفي المصدر فقد قام المحامي الاسباني باتفاق مع عائلة نافذة بمدينة طنجة من أجل اشرافها على الشركة المسيرة لأملاك اللورد، وعند وفاة المحامي الاسباني بقي نشاط الشركة مجمدا حتى 2002 حيث قام أفراد العائلة النافذة باتفاق مع موثق و موظفين بالمحكمة التجارية وقاض بتوزيع الشركة والأملاك فيما بينهم. فقاموا ببيع عقار بقيمة سبع ملايير، إضافة الى العقار الذي يطالب الورثة بالاستفادة من تعويضه التي ستدفعه جماعة طنجة والبالغ 300 مليون.