طنجاوي - عبد الله الغول
من المتوقع أن تقوم الحكومة الاسبانية، بقيادة الاشتراكي سانشيز، بإلغاء قانون "فيرط" للتعليم، الذي تم بموجبه رفع رسوم التسجيل في الجامعات الإسبانية، والذي اعتمد عام 2012 في قطاع التعليم الإسباني، حيث عرفت الرسوم الدراسية في الجامعات الإسبانية ارتفاعات صاروخية و غير مسبوقة بالنسبة للطلاب الأجانب من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.
القانون الذي كانت قد سنته الحكومة اليمينية في أبريل سنة 2012، قضى برفع الرسوم الدراسية من نحو 1000 يورو عن كل عام دراسي في الجامعات الإسبانية إلى نحو 6 آلاف يورو، في سياق إقرارها خفض موازنة التعليم وفق سياسة تقشف متشددة لترشيد الإنفاق العام لأجل احتواء الأزمة الاقتصادية المخيمة على البلد بسيناريو مشابه لأزمة اليونان آنذاك.
وكان القانون قد أحدث غضبا عارما في صفوف الطلاب المغاربة في إسبانيا، وعددهم يفوق الخمسة آلاف طالب، واللذين نزلوا إلى الشارع إلى جانب زملائهم الطلاب الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي.