طنجاوي

بعدما راجت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن عزم السلطات البلجيكية، تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، نفت نادية اليوسفي، المستشارة ببلدية فوريست والعضوة السابقة ببرلمان بروكسيل، هذا الأمر.
وصرحت اليوسفي، أن الأمر يتعلق بتوجيهات جرت المصادقة عليها من طرف الاتحاد الأوروبي سنة 2011 ، "تأخرت بلجيكا كثيرا في تطبيقها، وترتبط بمنح رخصة موحدة (Permis Unique) للمواطنين الأجانب القادمين من دول غير أوروبية والتي تربطها اتفاقيات مع بلجيكا، تجمع بين تصريحي العمل والإقامة.
في غضون ذلك، وفي الوقت الذي تطرق موقع الخدمات العامة الفيدرالية في بلجيكا إلى اعتماد تغيير في المساطر المعتمدة في تقديم الإقامة بغرض العمل للمواطنين الأجانب، لم يورد أي معطيات بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في هذا البلد.
وفي هذا السياق، بين الموقع أنه وبموجب الإجراء الجديد، سيكون على أي مهاجر يرغب في العمل ببلجيكا لأكثر من 90 يوما أن يقدم طلبا للمنطقة المختصة، من خلال صاحب العمل، للحصول على تصريح عمل وطلب تصريح إقامة . 
وفي حال تم منح المهاجر ، تصريح العمل وتصريح الإقامة على التوالي من قبل الإقليم ومكتب الأجانب ، فإنه سيحصل على بطاقة تسمح له بالبقاء في الديار البلجيكية خلال المدة المشار إليها في عقد العمل.