طنجاوي - غزلان الحوزي
  كشفت صحيفة "هيت لاتست نيوز"، اليوم الاثنين، أن بلجيكا فشلت في طرد المجرم مصطفى بالي، لأن بلده الأصلي المغرب يرفض تمكينه من الوثائق اللازمة، وفق المصدر ذاته.
و قضى مصطفى بالي حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً، لتورطه في جرائم الاتجار في المخدرات، و في ماي 2018 حكم عليه بثلاث سنوات أخرى بتهمة الاغتصاب.
الرجل هو شقيق “بالي سميرة” التي حكم عليها بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة قتل زوجها السابق وزواجها من مقاتل سوري سابق.
وكان تيو فرانكين وزير اللجوء والهجرة السابق قد سحب تصريح إقامة بالي الذي يحمل الجنسية المغربية، ليتم إعادته إلى وطنه، غير أن السلطات المغربية ترفض تقديم وثائق سفر مصطفى بالي الضرورية للعودة إلى البلاد، 
ومع بلوغ فترة الاحتجاز القصوى وهي ثمانية أشهر يتعين على مكتب الأجانب الإفراج عنه.
وحسب الصحف البلجيكية يبقى الرجل حرا طليقا منذ الآن، و يمكن أن يعود إلى السجن قريباً ليقضي مدة سجنه البالغة 3 سنوات.
ووفقا لمحامي مصطفى بالي السيد بارت فوسترز "لقد استأنفنا ضد هذا الحكم، و في انتظار المحاكمة سيبقى موكلي حرا".