طنجاوي- يوسف الحايك
ردت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على ما تم تداوله حول عدم اجراء امتحانات الماستر بنظام "الزمن الميسر".
وأوضحت إدارة الكلية، في بلاغ لها، أنه بخصوص امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بنظام الزمن الميسر، فقد كان مقررا إجراؤها بشكل عادي يومي 20 و 21 دجنبر 2025، وذلك وفق البرمجة الرسمية المنشورة بالموقع الإلكتروني للكلية بتاريخ 17 دجنبر 2025، على أن تجرى الامتحانات الشفوية وفق برمجة يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وأكدت إدارة الكلية أن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع بخصوص تعليق هذه الامتحانات بقرار انفرادي للإدارة عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، باعتبار أن هذا التعليق جاء نتيجة مقاطعة الامتحانات بعد انطلاقها بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر 2025 من طرف بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر.
وأشارت إلى أنه على إثر هذه المقاطعة، وبسبب انتفاء الشروط التنظيمية العادية الكفيلة بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية في إطارها الزمني المحدد، تقرر اعتماد دراسة الملفات كآلية للانتقاء، وذلك انسجاما مع ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 29 من محرم 25/1447 يوليوز 2025.
كما أكدت إدارة الكلية أن "مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بنفس معايير الانتقاء المعتمدة في تكوينات الزمن العادي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق العلمي والمسار الأكاديمي، واحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية، وذلك ضمانا لمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".
وشددت على أن هذا القرار لم يكن اجراء انفراديا (…) "بل تم اتخاذه استنادا إلى مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أدرجت هذه النقطة ضمن جدول الأعمال، وجرى التداول بشأنها بشكل مستفيض ومسؤول، وانتهى المجلس إلى اتخاذ القرار الذي يراعي فيه مصلحة الطلبة ويحافظ على السير العادي للمؤسسة".
وأكدت الكلية "التزامها التام بمضامين المراسلات الصادرة عن الجامعة والاحترام البالغ للقرارات الوزارية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية لا سيما ما يتعلق بتدبير التكوينات بنظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها".
وبعد أن عبرت عن التزامها الثابت بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية، دعت إلى "ضرورة التأكد والتحري والدقة والمهنية في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحق الرد على كل المغالطات المغرضة بهدف التشويش والمس بسمعة المؤسسة وتضليل الرأي العام".
