طنجاوي 

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن مجلس هيئة المحامين بطنجة عن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، وذلك يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على مسطرة المصادقة الحكومية.

وجاء هذا القرار وفق بلاغ أصدره المجلس عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس عن بعد يوم 4 يناير الجاري، والذي خصص لتقييم مستجدات الوضع المهني، في ضوء النقاش الدائر داخل أوساط المحامين بشأن المشروع الجديد، وكذا مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش، وما تلاه من بلاغ صدر بتاريخ 3 يناير 2026.

واعتبر المجلس أن وزارة العدل أقدمت على تمرير المشروع دون مراعاة الاتفاقات السابقة التي جرى التوصل إليها خلال جلسات الحوار مع الجمعية، متجاهلة الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون، رغم الدعوات المتكررة إلى سحب النص وإعادة فتح باب التشاور.

وسجل مجلس الهيئة رفضه القاطع لما تضمنه المشروع من مقتضيات وصفها بالخطيرة، لكونها تمس بجوهر استقلال مهنة المحاماة وبمرتكزاتها الدستورية والمؤسساتية، مؤكّدًا انخراطه الكامل في مختلف الأشكال النضالية التي أقرتها الهيئات المهنية.

ودعا المجلس كافة المحاميات والمحامين المنتمين لهيئة طنجة إلى الالتزام الجماعي والمسؤول بقرارات الهيئة، واستحضار دقة المرحلة وما تتطلبه من وحدة الصف وتحمل تبعات النضال دفاعًا عن المهنة وضماناتها.