طنجاوي - يوسف الحايك

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن عملية نزع الملكية المرتبطة بعملية تهيئة سهل وادي مرتيل بتطوان تتعلق بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 876 هكتار، وليس بـ1600 هكتارا.

ونبه بوطيب في معرض جوابه عن سؤال تقدم به عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار أنه وحسب ضابط تصميم التهيئة لمدينة تطوان والذي بلغ مرحلة ما بعد البحث العلني ومداولات المجلس، فإن منطقة تهيئة سهل مارتيل توجد في منطقة معرضة للفيضانات، غير مفتوحة للتعمير وممنوعة من البناء حاليا.

وأكد المسؤول الحكومي على أن مشروع عملية التهيئة "يجري وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها، أما فيما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بالاعتداء على الملكية".

وأشار المصدر ذاته في هذا السياق إلى أن القضايا المرتبطة بها معروضة على القضاء للفصل فيها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن أنه بعد الانتهاء من مشروع التهيئة المذكور، "سيتم وفق مقاربة تشاركية لتمكين الملاكين المشمولين بالعملية، الذين يتوفرون على معايير محددة سلفا، وبناء على رغبتهم في إنجاز مشاريع تتلاءم مع الإطار العام لتهيئة سهل مرتيل".