طنجاوي - غزلان الحوزي

وجهت الحكومة الاسبانية مذكرة شفوية إلى سفير المملكة المتحدة بمدريد، تشتكي فيها مشروعا يرمي إلى التنمية الحضرية بجبل طارق، والذي قد يحتل مياها تابعة لسيادة الدولة الاسبانية، كما حذرت من إمكانية اتخاذ مدريد إجراءات قانونية إذا ما كان هذا التشييد يعتبر انتهاكا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت مصادر من الخارجية الاسبانية، أن هذه المذكرة تم توجيهها بناء على معلومات نشرت عن تشييد ستة أبراج، بها شقق سكنية على الجانب الشرقي من الصخرة لتوسيع رقعة الإقليم مستقبلا.

وترى إسبانيا أن تشييد هذه المباني على أراضي مستقطعة من البحر، تعتبر إجراء غير قانوني لأن الأمر يمس المياه الواقعة تحت سيادة الدولة الاسبانية.

ووفق نفس المصادر، فقد سبق لاسبانيا أن أرسلت مذكرة شفوية شهر أكتوبر 2017 حول هذا الأمر، محذرة بريطانيا من إحداث بناء من شأنه أن يغير شكل الفضاء البحري-البري للصخرة كما هو محدد، وبالتالي قد يترتب معه انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

 وعليه تطالب إسبانيا في البيان الشفوي وقف أشغال تهيئة المساحة والبناء في فضاءات لم تتنازل عنها إسبانيا في اتفاقية أوتريخت لعام 1713، التي تحدد بوضوح المناطق التي تقع ضمن السيادة الاسبانية.