طنجاوي - يوسف الحايك

أذعنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لقرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن تأجيل الجمع العام غير العادي والجمع العام العادي، الذي كان من المقرر عقدهما اليوم الأحد (3 مارس).

وأكدت الجامعة في بلاغ وجهته إلى رؤساء العصب والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أول أمس الجمعة (1 مارس)، يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه، قرارها بتأجيل الجمعين العامين العادي وغير العادي إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجامعة أنها تلقت يوم الخميس (28 فبراير)، رسالة من وزير الشباب والرياضة، يتعرض على بعض البنود المقترح تعديلها في الأنظمة العامة وبعض النقاط في شكل الدعوة إلى الجمعين العامين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ونفس الوقت قام ناديان برفع دعويين قضائيتين استعجاليتين ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بمؤازرة من طرف ممثل وزارة الشباب والرياضة من أجل إيقاف عقد الجمع العام العادي وغير العادي.

وكشفت الجامعة أنه وبعد المداولة حكمت المحكمة بإيقاف عقد الجمع العام العادي وعدم الاختصاص بالنسبة للجمع العام غير العادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة اعترضت على عقد الجمعين العامين العادي وغير العادي، اللذين كان من المقرر عقدهما اليوم.

وبررت الوزارة موقفها في مراسلة وجهتها إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حصل "طنجاوي" على نسخة منها، بـ"عدم احترام الجامعة الملكية المغربية للعبة الآجال القانونية المطلوبة بين تاريخ الدعوة لحضور الجمعين العامين العادي وغير العادي مع تاريخ عقدهما. 

وبينت الوزارة في المراسلة ذاتها أن الوثائق المكونة للملف الذي ادلت به الجامعة، وخاصة مشروع النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة، تشوبها بعض النواقص والإخلالات الواجب استدراكها، ومنها تلك المتعلقة بالآجال القانونية للدعوة لعقد الجمعين العامين المذكورين، والتي لم يتم احترامها.

وبخصوص بنود الأنظمة العامة للجامعة، لاحظت الوزارة الوصية "عدم تطابقها مع بعض مقتضيات القانون رقم 30,09 والمرسوم التطبيقي له والنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية وكذا قانون الشركات وظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة".

وتزامن هذا، مع تقديم خمس فرق من القسم الممتاز لكرة السلة شكاية إلى الوزارة الوصية، حول "تعرضهم للحيف من لدن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة".

وأوردت مراسلة للوزارة إلى الجامعة حصل "طنجاوي" على نسخة منها أن هذه الشكاية تتمحور حول "التدابير التأديبية المتخذة في حق الفرق التي يمثلونها وذلك بإسقاطهم للممارسة ضمن فرق القسم الوطني الثاني".

وطلبت الوزارة الجامعة الملكية لكرة السلة بموافاتها بالنظام التأديبي المعتمد وكذا محضر اللجنة التأديبية التي انعقدت لهذا الغرض.