طنجاوي*

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس، نهاية شهر شتنبر المنصرم، قرارها القاضي بتصفية الشركة البحرية المغربية النرويجية " كوماريت " قضائيا، وتصفية عبد العالي عبد المولى مسير الشركة، و هي مضامين الحكم الذي انتهى إليه مسار الأزمة التي عرفتها هذه الشركة منذ سنة 2011، و التي عاش فصولها عدد من العاملين، الذين تفرقت بهم السبل بين منتحر و مصاب بالجنون، و العديد منهم يكابد حالة الإفلاس الاجتماعي . 

و كانت المحكمة قد حكمت في شهر أكتوبر من سنة 2012 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة كوماريت، و خلالها تولى "السنديك" إعداد تقرير عن مسطرة التفويت لفائدة مستثمرين أجانب، ليتضح أن مقدم العرض لم يكن جديا في عرضه لتنفيذ مخطط التفويت.

وبتاريخ 9 يناير 2014، أدلى دفاع القرض الفلاحي للمغرب، بصفته مراقبا في المسطرة، بمذكرة على ضوء تقرير السنديك، بين فيها أن المسير القانوني للشركة عبد العالي عبد المولى ارتكب مجموعة من الاختلالات خلال فترة تسييره للشركة ،أدت بها إلى الإعسار والتوقف عن الدفع، نتيجة استيلاء مسيرها على أموال مهمة من أموال الشركة، وتحويلها لشركة ثانية يسيرها بنفسه، وهي شركة كومناف فيري، وهو ما أثر بشكل كبير على كتلة الدائنين.

في جلسة نهاية شهر يناير من السنة نفسها تقدم دفاع شركة كوماريت بمقترح لإنقاذ الشركة، وهو عبارة عن عرض لشركة أجنبية، يقضي باقتراح دراسة لإعادة هيكلة الشركة عن طريق ضخ أموال جديدة، وهو ما اعتبره السنديك حلا هندسيا يقتضي الأداء المسبق للرسوم، وطالب بتوضيحات جدية بشأن المقترح مع تقديم الضمانات.

وبعد تأخير المحكمة للملف لعدة جلسات لمنح الوقت لشركة كوماريت، تم حجز القضية للمداولة، حيث استندت المحكمة للمعطيات التي أوردها السنديك والمراقب في تقريريهما. كما استندت على وضعية المقاولة، وبناء على انتفاء شَرْطَيْ استمرارية المقاولة، وتوفر مسيريها على الكفاءة والجدية والمصداقية لإدارتها، والمعطيات المتعلقة بتصرف مسيرها عبد العالي عبد المولي الذي فوت أصولا للشركة بمبلغ 25 مليون درهم، خلال سنة2011، وأن الأصول المتداولة المتضمنة لبيوعات التذاكر بالداخل والخارج، والسلع المعفية والمؤداة بالعملة الصعبة، والتي عرفت تضخيما كبيرا تضاعفت خلال سنة2012، بل فاقت بكثير الضعف، ناهيك عن إتلاف المخزون الذي بلغ أكثر من ملياري سنتيم، وعدم معرفة مصير الخزينة بالأصول.

و خلصت المحكمة إلى أنه وقع تصرف في أموال الشركة كما لو أنها أموال خاصة للمسيرين، وأنه تمت مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية، وأن هناك إخفاء لجزء من أصول الشركة، واستنادا إلى كل ما تقدم قضت المحكمة بالحكم السالف ذكره.

 " عن جريدة الأحداث المغربية "