طنجاوي - يوسف الحايك 

طرح المشاركون في المناظرة الوطنية للتجارة بمراكش، يومي الأربعاء والخميس (24 و25 أبريل) التي نظمتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، جملة من التوصيات.

وقدم المشاركون في المناظرة 280 توصية حول النظام الضريبي لقطاع التجارة الداخلية، داعين إلى مراجعة مدونة الضرائب وبوجه خاص البنود المتعلقة بالشريحة الخاضعة للضريبة وطريقة احتساب الضرائب ورفع سقف المعاملات بالنسبة للنظام الجزافي وسقف رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
وحث المشاركون في المناظرة على ضرورة تبسيط ومراجعة إجراءات الضرائب والتحصيل والتقاضي، إلغاء بعض الضرائب وتخفيف العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار 
كما نادى المشاركون في أشغال المناظرة بضرورة ضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.

وعرفت المناظرة مشاركة 821 منظمة مهنية، و1600 مشارك، موزعين على 13 ورشة، و8 جلسات عامة.

وبخصوص الضرائب المحلية شدد المهنيون على أهمية إصلاح نظام الجبايات المحلية وتقليل عددها، وإعادة النظر في أسس وقواعد تحديدها وتحصيلها، مع تفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة.
وطالب المهنيون بضمان انسجام وتناسق بين قواعد الجبايات المحلية بالنسبة لكافة التجار.
كما انتهت أشغال المناظرة إلى التأكيد على إجراء إصلاحات قانونية وتشريعية، في مقدمتها وضع إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع ويضمن نجاعة تنظيم أنشطته، إلى جانب تبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي، فضلا عن إحداث مؤسسة خاصة بفك النزاعات وتزويدها بالموارد الكافية لممارسة عملها.

وفي هذا السياق، أكد مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن هذه المناظرة التي توجت المناظرات التي أقيمت على مستوى جهات المملكة وقف على جملة من التحديات التي تواجه التجار المغاربة، ومنها الباعة المتجولون الذين تكاثروا في السنوات الأخيرة، والتجارة الالكترونية بالمغرب، إلى جانب تعدد الوسطاء في القطاع وما ينتج عن ذلك من مشاكل للتجار.
ووعد العلمي في تصريح له بهذا الخصوص بتفعيل أكبر عدد ممكن من التوصيات.