طنجاوي

مثلما كان متوقعا، طغى ملف أمانديس على نقاشات ومداولات مجلس مدينة طنجة صبيحة هذا اليوم، خلال الجولة الثالثة من دورة أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2016، التي تجري أشغالها في هاته الأثناء.

فقد تسابقت جميع الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس، من العدالة والتنمية المتحكمة في دواليب التسيير، مرورا بكل الفرق من الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، الأحرار، واللائحة المستقلة، إلى أخذ الكلمة لفضح ما اعتبروه ممارسات الشركة، وغطرستها، وغياب متابعة الشركة من طرف مجلس المدينة، والمطالبة برحيلها، وبقول الحقيقة للمواطنين بخصوص نظام احتساب التسعيرة من طرف الحكومة...

لكن الغائب في تدخلات المنتخبين، سواء الذين يتحملون مسؤولية التسيير، او الذين في المعارضة، طبعا كل واحد وفق حجم مسؤولياته، هو أن المواطنين لا يهمهم التفاصيل التقنية، وكيف تشتغل أمانديس، وكيف تُحتسب التسعيرة، ولا يهمه في شيئ إفلاس المكتب الوطني للكهرباء، ما بهم الساكنة اليوم هو تحمل مجلس مدينة طنجة لكامل مسؤولياته، باعتباره السلطة المفوضة لهذا القطاع الحيوي، وهو المسؤول عن مراقبة الشركة الفرنسية...

الساكنة في حاجة إلى قرارات عملية تحميهم بطش الشركة الفرنسية، وفي غياب هكذا قرارات يبقى مجلس مدينة طنجة في وضعية شرود تجاه انتظارات ساكنة طنجة.