طنجاوي
يبدو أن ملف أمانديس مقبل على تطورات متسارعة، فقد علم موقع "طنجاوي"، من مصادر متطابقة، أن إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد وجه أمس الاثنين رسائل لكل من عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، والبشير العبدلاوي رئيس مجلس مدينة طنجة، ومحمد إد عمار رئيس بلدية تطوان، وباسكال رويير، المدير المنتدب لامانديس، الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، بمدينتي طنجة وتطوان، عبر فيها- الرسائل- عن الانشغال العميق لرئاسة الجهة بموجة الاحتجاجات المشروعة، التي تعرفها المدينتين منذ أيام، بسبب اشتعال فواتير الماء والكهرباء عن شهر غشت،
العماري طالب في ذات الرسالة بإفادات وافية حول المسببات الحقيقية لهاته الاحتجاجات حتى يتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية إلى جانب جميع المتدخلين في الملف من أجل التوصل لحل جذري لهذا الملف.
مصادر مقربة من رئيس جهة طنجة تطوان كشفت في تصريح لموقع " طنجاوي" أنه من المرتقب جدا أن تتم الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس الجهة من أجل التداول في تداعيات هاته الاحتجاجات، في حالة إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تضع حدا لغضب الساكنة.
دخول إلياس العماري على الخط في ملف أمانديس اعتبره البعض تدخلا في اختصاصات الجماعتين الحضريتين لطنجة وتطوان، وأنها خطوة يراد منها إحراج العدالة والتنمية إزاء هذا الملف الشائك، فيما اعتبره البعض خطوة مطلوبة، وأن ملف تدبير أمانديس لهذا القطاع يحتاج إلى تدخل الجميع، ناهيك على أن الاختصاصات الجديدة لمجالس الجهات تتيح لها التداول في مثل هاته الملفات، أكثر من ذلك فمجلس الجهة من اختصاصه تدبير المرافق الجهوية، وحيث أن امانديس تُدبِّر مرفق الماء والكهرباء في أكثر من إقليم بنفس الجهة، فمن الطبيعي أن يتدخل مجلس الجهة في هذا الملف. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن ملف أمانديس في حاجة إلى تضافر جهود الجميع من مؤسسات منتخبة وسلطات حكومية، وأن الملف لا يحتمل احتكاره من طرف البعض بدعوى الاختصاص القانوني.
1 -
الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 15:16
بعد أيام من سقوط رموز الفساد العقاري من رؤساء الجماعات و المقاطعات بطنجة الذين كسبوا البلايين عن طريق منح الرخص و تفويت الامتيازات لمن يقدر أن يدفع أكثر قال لي أحد المطلعين على أحوال المدينة في هذا الميدان بكل التفاصيل الغريبة أن الذين سقطوا لن يسكتوا و ستكون ما بقي من هذه السنة مسرحا للإضطرابات و الاحتجاجات الشعبية و ما هي إلا أيام حتى بدأت أرى مصداق توقعاته..إحتجاجات متكررة من طرف سكان الأحياء المهمشة التي كانوا يديرونها و رفض لأية اقتراحات للحل من طرف القائمين على تلك الاحتجاجات...ثم احتجاجات أخرى عن ظروف التعليم في المدارس و الاكتظاظ و النقص في المعلمين و الأساتذة.. علينا أن نتوقف قليلا للتأمل في هذه الأحداث..و نسأل : لماذا لم ينظم أولئك المحتجون أو الجهة التي أطرتهم تلك الاحتجاجات من قبل؟ هل كانت فواتر الماء و الكهرباء رخيصة و ملائمة لجيوب المواطنين في عهد العمدة السابق و بمجرد أن حل محل العمدة الجديد أمست تلك الفواتر باهظة؟ بعض تلك الفواتير يعود إلى سنة أو سنتين فلم لم نسمع عنها إلا يوم أن جاء العمدة الجديد من العدالة و التنمية؟ هل ي الدولة العميقة تشتغل هنا كما اشتغلت في مصر فأسقطت من جاءو للإصلاح و أعادت إلى المقاعد الفاسدين السابقين؟