طنجاوي - يوسف الحايك 

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الاثنين (1 يوليوز)، بطنجة إلياس العماري، على جميع نقاط جدول أعمال دورة يوليوز العادية للمجلس.
ومن بين 47 نقطة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، وافق المجلس على إنجاز دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي وإمكانيات استعماله لأغراض طبية.
وتعيد هذه الخطوة الجدل القائم حول تقنين القنب الهندي بالمغرب بين رافض ومؤيد، إلى الواجهة مرة أخرى.

ويبرر الرافضون موقفهم بكون التوجه نحو التقنين "يتنافى مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الدولية بمكافحة هذه الزراعة".

بينما يرى المؤيدون أن عملية التقنين لزراعة هذه النبتة من شأنها أن تسهم في استعمالها في الطب والصناعة وليس استهلاكها التقليدي كمخدر، إلى جانب إنقاذ آلاف الفلاحين من شبح الخوف الدائم من الاعتقال.

وصنف تقرير حديث لمؤسسة "new frontier data" المغرب في المرتبة الثالثة إفريقياً في سوق القنب الهندي، بمجموع دخل يقدّر بـ3.5 مليار دولار، بعد كل من نيجيريا (15.3 مليار) وإثيوبيا (15.3 مليار)، بينما حلّت مصر ثالثة في الاستهلاك بـ5.9 مليون مستهلك بعد نيجيريا (20.8 مليون) وإثيوبيا (7.1 مليون).

 وتوقع التقرير عموماً أن يرتفع حجم سوق القنب الهندي، بكل أغراضه، سواءً للتدخين المقنن أو غير المقنن أو الطبي، إلى 48.5 مليار دولار حول العالم.

من جهتها، قدرت وكالة الأنباء الاسبانية "إفي" في تقرير لها منتصف يناير الماضي كمية الحشيش التي تم إنتاجها خلال سنة 2018، وصلت 713 طنا.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الكمية الكبيرة الموجودة بالأساس في جبال الريف، تستحوذ على ما بين 37 ألفا إلى 50 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، وأن هذه المساحة المزروعة لم يطرأ عليها أي تغيير طيلة السنوات العشر الأخيرة.
ولفت المصدر ذاته على أن المساحة المزروعة بهذه النبتة كانت تناهز سنة 2003 أزيد من 123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها بعد سنتين بعد ندخل الدولة، لتصل إلى حدود 47 ألف هكتار.