محمد العمراني

فضيحة من العيار الثقيل أبطالها رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة وشركة أمانديس المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بطنجة، وإليكم التفاصيل:

يوم 10 نونبر 2014 وجه وزير الداخلية إلى جميع الولاة والعمال بالمملكة، وإلى جميع مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء، و ومدراء شركات التدبير المفوض، شركة أمانديس ضمنهم، مراسلة يطلب منهم تنزيل  دورية لوزير الداخلية، يُحدد بموجبها التدابير والإجراءات لمنح الشهادة الإدارية التي بموجبها تتم الاستفادة من النظام الجديد للفوترة الخاصة بالعدادات المشتركة، ذلك أن قرار الحكومة بخصوص التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء، تضمن تسعيرة تفضيلية للعدادات المشتركة، حيث يتم احتساب الأشطر بالعلاقة مع عدد الأسر القاطنة في نفس المسكن.

وفي ذات المراسلة يطالب وزر الداخلية الحرص على التقيد بهاته الدورية، والسهر على حسن تطبيقها.

هنا تكمن الفضيحة:

الدورية تُلزم أمانديس بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة من أجل ملئها، وتقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها، بعد إجرائها  لبحث في الموضوع  لا يتجاوز خمسة أيام، للاستفادة من التسعيرة الخاصة بالعدادات المشتركة..

لكن أمانديس قامت بإخفاء دورية وزير الداخلية، ولم تقم بتعميمها على الساكنة، وشرعت في احتساب فواتير استهلاك الماء والكهرباء منذ شهر يناير المنصرم على أساس نظام الأشطر العادي، أي أبصريح العبارة أمانديس قامت بالتدليس على الآلاف من ساكنة طنجة، ونهب ملايير السنتيمات من جيوبهم لثمانية أشهر بدون وجه حق.

ما قامت به أمانديس يجعلنا نتساءل عن دور السيدة رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، التي تتقاضى 12 مليون سنتيم شهريا للقيام بمهمة مراقبة الشركة الفرنسية، لماذا لم تقم بإجبار شركة أمانديس على تطبيق دورية وزير الداخلية، وهذا هو دورها، فهي تتقاضى أجرها لمراقبة مدى تقيد الشركة الفرنسية بتطبيق القانون ؟!، لماذا لم تطلب هاته السيدة من  أمانديس تعليق هاته المذكرة في جميع وكالات أمانديس؟، ولماذا لم تُلزم هاته الرئيسة الشركة الفرنسية على إرفاق ذات المذكرة مع فواتير الاستهلاك، حتى يتوصل بها الجميع؟، ولما ذا لم تقم بمراسلة الوالي اليعقوبي، ووزارة الداخلية لإخبارهم بعدم تنفيذ أمانديس لمضامين المذكرة؟...

ألا يعتبر هذا الموقف تواطؤا صريحا مع الشركة الفرنسية يستوجب فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق جميع من ثبت تورطه في الأمر؟!!.

هاته الفضيحة تستوجب تدخلا حازما من جميع المسؤولين، كل حسب اختصاصه، وعمدة طنجة يجب أن يكون له موقف صارم إزاء هذا الموضوع، فالبشير العبدلاوي، الذي وجد نفسه أمام ملف حارق، وفي سياق سعيه لنزع فتيل الاحتجاجات، وقّٓع قبل أيام اتفاقا مع أمانديس بموجبه سيتم الشروع في تفعيل مذكرة وزارة الداخلية ذات الصلة بالعدادات المشتركة، التي كان يجب على الشركة الفرنسية تطبيقها منذ شهر يناير المنصرم، كما سيتم مراجعة فواتير شهري يوليوز وغشت، التي تضمنت مبالغ كبيرة جدا.

هذا الاتفاق كان يمكن اعتباره إجراء سيساهم في التخفيف من معاناة الآلاف من المتضررين، لكن بعد هاته الفضيحة فإن الاتفاق أصبح متجاوزا وغير ذي جدوى.

أمانديس اليوم، بهاته الوثيقة التي ينفرد موقع "طنجاوي"بنشرها، متورطة في نهب جيوب ساكنة طنجة منذ شهر يناير، ولذلك فالعمدة العبدلاوي ، باعتباره المُؤْتمن على مصالح ساكنة المدينة، مطالب اليوم بإلزام الشركة الفرنسية على مراجعة جميع فواتير العدادات المشتركة للأشهر الثمانية المنصرمة، و إرجاع الفارق إلى الآلاف من الضحايا، الذين تعرضوا لعملية تدليس ونهب مع سبق الإصرار والترصد، مثلما هو مطالب كذلك  بمراسلة الجهات المختصة لفتح تحقيق في هاته الفضيحة المدوية، وتفعيل ما يترتب عن نتائجه آثار قانونية.