طنجاوي

سادت حالة من الارتباك  كبار مسؤولي شركة أمانديس، صباح أمس الإثنين، على إثر انفجار  فضيحة تَستُّر الشركة الفرنسية على مذكرة وزير الداخلية ذات الصِّلة بالعداد المشترك، التي انفرد موقع " طنجاوي" بنشرها، وهي المذكرة التي كانت قد توصلت بها أمانديس في نونبر من السنة المنصرمة، لكنها بقيت طي الكتمان، وما ترتب عن ذلك من نهب لملايير السنتيمات  من دون وجه حق منذ شهر يناير من السنة الجارية.

إدارة أمانديس وبعدما وجدت نفسها في وضعية تَلبُّس بارتكاب جريمة التدليس على المواطنين، شرعت أمس في توزيع منشور وزير الداخلية على وكالاتها التجارية، وأعطت تعليماتها بتمكين الساكنة من الوثيقة التي يجب ملؤها للاستفادة من تسعيرة العداد المشترك.

وفي تعليق على ما أقدمت عليه أمانديس، أكد العديد من نشطاء الحراك الشعبي بطنجة، في تصريح لموقع " طنجاوي" أن الشركة الفرنسية، بعد هاته الفضيحة المدوية، سقطت عنها ورقة التوت الاخيرة، وصارت اليوم عارية أمام الجميع، وما مسارعتها إلى الإفراج عن مذكرة وزير الداخلية إلا دليل على إدانتها، وطالبوا بالمقابل في ذات الصريح من مجلس المدينة، باعتباره السلطة المفوضة، والمؤتمن على مصالح ساكنة المدينة، باتخاذ موقف حازم من هاته الفضيحة، إذ لم يعد مقبولا أن يتم تنفيذ الاتفاق مع أمانديس على مراجعة فواتير شهري يوليوز وغشت، بعدما انكشف تورطها في نهب جيوب المواطنين منذ يناير الماضي، وأن الامر بات يستدعي فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الاثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هاته الفضيحة.