طنجاوي

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، في ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس الثلاثاء (27 غشت)، أحكاما بسنة حبسا نافذا في حق عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وبسنتين حبسا نافذا لرئيس بلدية وجدة عمر حجيرة.

وكشفت مصادر صحافية أن متابعة رئيس بلدية وجدة عمر حجيرة، جاءت بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات.

وأوضحت أن هذه التهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.

وذكرت المصادر أن الوكيل العام للملك طالب بإدانة المتهمين مستندا إلى تقارير سابقة أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتابعهم النيابة العامة بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عمومية، والادلاء بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وبدأت جلسات المحاكمة منذ أربع سنوات تقريبا في أعفاب فتح وزارة العدل انذاك ملفات المتهمين 17 قضية تبديد واختلاس أموال مجلس جماعة عاصمة الجهة الشرقية.

وقدر القضاة هذه الأموال بأكثر من 4 ملايير سنتيم، حيث شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة التي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

وكانت المحكمة قد برأت المعنيين ابتدائيا، قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي، و أمام المعنيين الذين توبعوا في حالة سراح مهلة 10 أيام لنقض الحكم أمام محكمة النقض.