طنجاوي

وجد عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والمستشار البرلماني عن الحزب، نفسه أمس الاثنين (16 شتنبر)، محاصرا بالشعارات المنددة من قبيل "حامي الدين يا مجرم"، وهو يدخل محكمة الاستئناف بفاس.

واتهم رفاق بنعيسى ايت الجيد حامي الدين بالتورط في جريمة القتل، رافعين شعارات رافضة أي تدخل في القضاء من قبل حزب العدالة والتنمية.
وجرت أطوار المحاكمة بحضور أمني مكثف قوامه عناصر أمنية بالزي الرسي وبالزي المدني.

ويتابع على خلفية هذا الملف عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، بجناية المساهمة في القتل العمد

ورد ممثل النيابة العامة في مرافعته على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهم في الجلسة السابقة، والتي اعتبرها دفاعات غير منتجة وغير مؤسسة على أسانيد قانونية سليمة شكلا ومضمونا، ملتمسا الحكم برفضها.

وأكد ممثل النيابة العامة على أن الحق في الحياة أكبر من أي دفع شكلي مثار.. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت أمس الاثنين (16 شتنبر)، أربعة متهمين في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد سنة 1993 بفاس.

وعاقبت المحكمة كلا من توفيق الكادي، وعبد الواحد كريول، بالحبس ثلاث سنوات نافذة من أجل جناية "المساهمة في القتل العمد".

بينما أصدرت المحكمة حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل من عبد الكبير قصيم ولعجيلي عبد الكبير من أجل أفعال "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض".