طنجاوي

حلت بعثة اقتصادية برتغالية، اليوم الجمعة (27 شتنبر) بطنجة، لاستكشاف فرص الأعمال والشراكة ولتمتين العلاقات التجارية مع الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

وتضم البعثة الاقتصادية البرتغالية رجال أعمال وممثلين عن مقاولات برتغالية تنشط في عدد من القطاعات الانتاجية، خاصة في صناعة السيارات والميكانيك والصناعة التحويلية للخشب والمواد الكيمائية واللوجستيك والبناء.

وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة والغرفة التجارية الصناعية البرتغالية المغربية من أجل تسطير برنامج تعاون وإحداث إطار لتطوير المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.

وأبرز رئيس الغرفة البرتغالية، توفيق رقيبي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن اتفاق الشراكة والتعاون يروم "إحداث إطار لتطوير العلاقات الاقتصادية ووضع برنامج سنوي يمكن من تنظيم زيارات متبادلة لتقريب الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين".

وأشار إلى أن رجال الأعمال البرتغاليين المشاركين في البعثة أشادوا بمستوى تطور البنيات التحتية والمناطق الصناعية بالمغرب، لافتا إلى أن الزيارة مكنتهم من التوفر على "صورة واضحة" للتقدم الذي أحرزه المغرب، وتكونت لدى بعضهم قناعة الانخراط في مشاريع استثمارية قد تكون لها قيمة المضافة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسجل رقيبي أن المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب والبرتغال، البلدين الجارين اللذين تجمع بينهما علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى، شهدت نموا "مهما" خلال العقد الماضي حيث انتقلت من 50 مليون أورو إلى حوالي مليار أورو، مبرزا استقرار أزيد من 300 مقاولة برتغالية بالمغرب تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أشار مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن هذه البعثة مكنت من بحث فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية والتجارية الرامية لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال التي شهدت خلال السنوات الأخيرة "دينامية مهمة" على مختلف الأصعدة.

وذكر أن المغرب استورد من البرتغال العام الماضي واردات بقيمة تفوق 692,7 مليون أورو، مقابل صادرات بقيمة تناهز 161,2 مليون أورو، مؤكدا أن حجم المبادلات تضاعف ثلاث مرات في حوالي عقد من الزمن.

وشدد الخملشي على أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الغرفتين، التي تروم تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ستساهم في إرساء أسس دينامية جديدة للمبادلات التجارية بين البلدين.