طنجاوي ـ يوسف الحايك
تصوير: سفيان العشاب
جعل شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، من سؤال "أين وصل المغاربة في العلاقة ما بين الأمن وحقوق الإنسان"، منطلقا لمعالجته لإشكالية مرجعية الأمن وحقوق الإنسان.
واستعرض بنيوب في معرض مداخلة له ضمن ندوة حول موضوع "مرجعية الأمن وحقوق الانسان" المكتسبات والتحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية بالمغرب.
وقال بنيوب إن الأمن الوطني من خلال المديرية العامة للأمن الوطني شهد جهودا متواصلة في العصرنة والتحديث خلال الأربع سنوات الماضية، لاسيما على مستوى البنيات ومراكز الاستقبال.
ووقف بنيوب عند بروز مفاهيم جديدة خلال العشر سنوات الأخيرة من قبيل الشرطة المواطنة، وشرطة القرب، وغيرها.
وذكر بصدور جيل جديد من المذكرات الأمنية في مجال حقوق الانسان، والتي تعكس التزامات المغرب في هذا المجال.
وأكد المتحدث ذاته أن العمل الأمني بالمغرب أصبح يعمل على تحقيق معادلة توازن حفظ النظام العام واحترام حقوق الانسان، مشيرا إلى أنها وإن عرفت تجاوزات إلا أنها لم ترق إلى اعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
في المقابل، أقر بنيوب بوجود تحديات منها الدفاع عن المكتسبات ومواصلة التكوين، وتعزيز الرقابة الأمنية في المنظومة التعميرية.
وحث على السعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، "إذ يجب حماية المتظاهر ورجل الأمن، وحماية تطبيق القانون"، على حد تعبيره.
هذا وعرفت الندوة التي أدرها الحقوق امبارك بودرقة، مداخلة للعميد الاقليمي أحمد بن دحمان، الذي بسط مجهودات المديرية الأمنية في مجالات عملها المرتبطة بمجال حقوق الانسان.
