طنجاوي ـ يوسف الحايك 

نبه عبد اللطيف جبراني، الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، إلى أن المقاربة الأمنية في إطار سياسة المدينة، تعترضها إشكالية عويصة جدا بالمدن المغربية.
وأكد جبراني، في معرض مداخلة له ضمن ندوة حول موضوع حول "التخطيط الحضري والأمن" على الارتباط الوثيق بين التعمير والأمن، المقامة ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن بطنجة، على أن المغرب عرف في ظل مسار اللا مركزية تطورا فيه إيجابيات وسلبيات في ما يخص تدبير المدينة، تحت مسؤولية رؤساء المجالس الترابية واختصاصاتها في هذا المجال.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المدن المغربية خاصة تلك التي تعرف نظام وحدة المدينة "تعرف جملة من الاختلالات في ظل وجود تجمعات سكنية عشوائية غير قانونية وغير مؤمنة".
ورأى الأكاديمي ذاته أن هذه التجمعات تنتج مظاهر للجريمة والانحراف ومنها ظاهرة "الكريساج" في التجمعات السكنية الكبيرة، لافتا إلى السكن العشوائي يحول دون ولوج الأمن لهذه التجمعات التي يصعب التدخل الأمني السريع فيها.
ووقف المتحدث نفسه على اكتظاظ حركة السير والجولان في المدن الكبرى و"نعاني من هذا الاكتظاظ على مستوى بعض المدارات والتقاطعات المرورية الكبرى"، على حد قوله. 
وفي ظل ما يرى فيه المتدخل غياب التنسيق بين مجلس المدينة والمؤسسة الأمنية، دعا إلى ضرورة إرساء تدبير ينبني على ما أسماه "التدبير بالخسارة لتمكين المسؤول الترابي لاتخاذ القرار الصائب في التدبير الحضاري".
وخلص المصدر ذاته إلى الاشكالية "ليست مرتبطة بالتصاميم والقوانين التشريعية التنظيمية، بل بوجوب اعتماد المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور سنة 2011، والتي لا زالت تعترضها جملة من الصعوبات".
دعا إلى أن يكون الفاعل الأمني "جزءا من مقاربة ترابية تشاركية وليست استشارية".