طنجاوي

أجمع المشاركون في ندوة حول “الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية”، أمس الأول الجمعة (4 أكتوبر)، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، أن المدن الحدودية بالمغرب تحمي سيادة المملكة ومجالها الترابي.

ودعا المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بتعاون مع جماعة تطوان، إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية وتوفير التحفيزات الاقتصادية اللازمة لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

كما أوصى المشاركون بضرورة بذل جهود حثيثة واستثنائية لجلب الاستثمارات للمدن الحدودية، وكذا إعداد برنامج لإعادة تأهيل العاملين بالتهريب، من أجل إدماجهم في القطاع المنظم، من خلال برامج التكوين المخصصة، والعمل على إيجاد بدائل اقتصادية للمهربين، عبر إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل عن طريق مساعدتهم على خلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.

ونوه المشاركون بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات، خاصة بمدينة تطوان ونواحيها، من قبيل إحداث منصة الخدمات عن بعد (تطوان شور) بهدف تنشيط التنمية المحلية والتشغيل، والمنطقة الصناعية اللوجستيكية بمنطقة “تطوان بارك”، وكذا تشجيع المراكز التجارية الدولية للاستثمار بتطوان.

كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء، بضرورة منح امتيازات للمدن الحدودية لتوطين الاستثمارات، منها على الخصوص الامتيازات الضريبية، ما من شأنه تشجيع واستقطاب المستثمرين للاستثمار بهذه المناطق مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

ونبه المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى كون بعض سكان المدن الحدودية، وحسب بعض الإحصائيات، يعانون من أمراض على صلة باستهلاكهم للمواد المهربة، التي تكون في أحايين كثيرة منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد مسرطنة.

كما حذرت مداخلات بعض المشاركين من أن المناطق الحدودية عبر العالم تشكل مشاتل وحاضنات لمافيات تهريب السلع والاتجار بالبشر وللجريمة العابرة للقارات، مما “يشكل عبئا أمنيا وسياديا للدول”.