طنجاوي - يوسف الحايك

ردت غرفة الصيد البحري المتوسطية على ما أثير حول حصص سمك التونة الحمراء.

وقالت الغرفة في بلاغ نشرته عبر موقها الالكنروني أمس الجمعة (25 أكتوبر)، إن هذه المعلومات تضمنت أرقاما ومعطيات وصفتها ب"المغلوطة".

وأكد المصدر ذاته على أن إدارة الصيد البحري هي المخول لها تحديد الحصص وتوزيعها.

وأوضحت أن هذا الأمر يتم وفق قرار يوزع على المندوبيات المعنية بهذا النوع من الصيد، التي تقوم من جانبها بأخبار المهنيين عن الحصة المخول صيدها، وعن يوم انطلاق الصيد، فضلا عن عن نهاية الصيد، بعد نفاذ الحصة المخصصة لكل فئة، أو نهاية التاريخ المحدد لهذا النوع من المصايد، وتقوم الإدارة المركزية أيضا بنفس الأمر، انسجاما مع الالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها المملكة.

وأكدت الغرفة المتوسطية، انفتاحها على جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة، والمرئية والالكترونية، للحصول على المعلومة بشفافية، وانخرطت في ذلك عبر إطلاق موقع الكتروني منذ سنوات تنشر فيه كل هذه المستجدات الخاصة بالقطاع بشكل دوري، حتى يتسنى أخذ المعلومة من مصدرها الأصلي. 

وفي هذا السياق عززت الغرفة موقفها عبر نشر القرار الوزاري رقم 1/ 19 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2019 الخاص بسمك التونة الحمراء على المستوى الوطني.