طنجاوي ـ صحف
يطارد مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب ممتلكات رجال أعمال وسياسيين في 84 بلدا بمختلف القارات، كما يجري التفاوض مع 14 بلدا آخر من أجل تبادل المعطيات بشأن الحسابات البنكية والأصول المالية والممتلكات العقارية.
وكشفت صحيفة "الصباح" سعي جهازي الرقابة المالية والضريبة إلى تحديد لائحة الأشخاص الذين يتوفرون على أصول بالخارج لإعداد بنية معلومات بشأن الأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم خلال عملية العفو الثانية التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد العملية الأولى التي أطلقت، خلال 2014، ومكنت من التصريح بموجودات بالخارج بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليارات درهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن التحريات تهم رجال أعمال وسياسيين وتحوم حولهم شبهات بامتلاك أصول بالخارج، مضيفة أن المعطيات التي توصل بها مكتب الصرف تؤكد وجود أرصدة وعقارات باسم أبناء بعض السياسيين، الذين يقيمون بالخارج ويتوفرون على جنسيات بلدان إقامتهم.
وذكرت الصحيفة أن الأبحاث تركز على مدى وجود علاقات وتحويلات مالية بين الآباء والأبناء، إذ تتم الاستعانة بمكاتب محاسبة دولية، متخصصة في مجال التحويلات المالية الدولية، من أجل تحويل أموال من المغرب نحو بلدان أجنبية بالتحايل على قوانين الصرف وتدفقات الأموال المعمول بها على الصعيد الدولي.
ولفتت إلى أن بعض رجال الأعمال والسياسيين يلجأون إلى البلدان التي لا تربطها علاقة تبادل معلومات مع المغرب، ولم تصادق بعد على اتفاقية التبادل الدولي التلقائي للمعلومات ذات الطابع الجبائي والمالي، لضمان سرية الحسابات وتفادي مراقبة المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف اللذين تربطهما اتفاقيات مع عدد من البلدان.
وأكدت أن أجهزة الرقابة المالية تسعى إلى الإسراع في توقيع شراكات مع سلطات هذه البلدان من أجل الاطلاع على بيانات المغاربة الذين يتوفرون بها على حسابات بنكية وأرصدة مالية.
ولم تستبعد أن تكون عملية العفو عن أصحاب الممتلكات بالخارج غير المصرح بها تستهدف بشكل خاص هذه العينة من مهربي الأموال لتمكينهم من فرصة من أجل تسوية وضعيتهم بشروط ميسرة، علما أن قوانين الصرف تفرض غرامات على الممتلكات بالخارج غير المصرح بها، يمكن أن تصل إلى 6 مرات قيمتها، ويمكن أن يصل الأمر إلى عقوبات حبسية.
وتابعت الصحيفة أن عملية العفو ستمكن الدولة من موارد مالية هامة على شكل ضرائب وواجبات الصرف، إضافة إلى إنعاش السيولة البنكية، إذ سيكون على الذين يتوفرون على أرصدة بنكية بالخارج توطينها ببنوك مغربية.
وأفادت أن عملية العفو الأولى مكنت من جلب 8 ملايير و416 مليون درهم من أموال نقدية كانت مودعة ببنوك بالخارج، إلى البنوك المغربية.
وأوردت أن هذه العملية مكنت الدولة من تحصيل مليارين و300 مليون درهم عبارة عن مساهمة إبرائية عن الموجودات بالخارج التي تم التصريح بها.