طنجاوي

أكد مشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة - تطوان - الحسيمة، اليوم الجمعة (22 نونبر)، أن ضمان فعلية الحقوق في حاجة ماسة إلى تعزيز الديموقراطية وتطوير حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الأساسية، واحترام الحريات.
وشكلت الندوة، التي حملت شعار "العدالة المجالية والسياسات العمومية وفعلية الحقوق بالجهة''، مناسبة بالنسبة للمتدخلين من أجل التأكيد على أهمية احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، لترسيخ أكبر للعدالة المجالية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشارت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة - تطوان - الحسيمة، سلمى الطود، أنه بالرغم من أن الجهة تعرف مشاريع تنموية كبرى، إلا أن التفاوتات المجالية ما زالت قائمة، ويمكن معاينة ذلك سواء بين الأقاليم أو بين المجالين الحضري والقروي.
واعتبرت سلمى الطود أن هذه الوضعية تفرض التفكير في بناء نموذج تنموي جديد يسمح بضمان الفرص لكافة المواطنين من أجل الاستفادة الكاملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج مقاربة تقوم على الحقوق.
وأبرزت أن هذا اللقاء، بالتالي، يروم تعزيز فعلية الحقوق فوق تراب الجهة، وذلك لدى مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية.
وسلط المشاركون الضوء على ضرورة وضع سياسات عمومية فعالة من أجل ضمان الحقوق الأساسية، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات المجالية.

وشكل اللقاء فرصة لفتح نقاش حول واقع العدالة المجالية ومدى نجاعة السياسات العمومية لتمكين المواطنين والمواطنات من حقوقهم الأساسية وإثراء الحوار والتفكير الجماعي حول أهم العوائق التي تحول دون تفعيل الحقوق والحريات واقتراح المداخل الجديدة لدعم فعلية الحقوق والحريات بالجهة لبناء نموذج تنموي بديل وفق مقاربة حقوقية.