طنجاوي - يوسف الحايك

علق محمد الأشعري، وزير الثقافة والاتصال الأسبق، والقيادي السابق، في حزب الاتحاد الاشتراكي، على موضوع المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل. 
وقال الأشعري خلال استضافته في لقاء إعلامي، نهاية الأسبوع الماضي، بطنجة، إن "مسألة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة كانت دائما لدينا قضية مزمنة".
وأوضح المتحدث ذاته أن الدولة تواجه أحكاما بالآلاف ولا تنفذ في المجال العقاري، والتجاري، وعدد من المجالات الاقتصادية الحيوية.
وسجل الأشعري أنه عوض أن تعطي الدولة المثل في الالتزام بالعدالة واحترام العدالة، هي التي تعطي المثال في الضرب عرض الحائط الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك.
واعتبر أن إخضاع الدولة للمسطرة توازي المسطرة التي يخضع لها الأشخاص أمر منطقي ويجب أن يكون.
ورأى القيادي الاتحادي السابق أنه لا معنى لأن يكون شخص لم يؤد لك الدين الذي في ذمته تستطيع الحجز على ممتلكاته، في المقابل الدولة تهضم حقك ولا يتم الحجز على أملاكها لأنها دولة.

ونبه إلى أن "هناك مآسي مترتبة عن هذا الوضع، وهذا أمر غير مقبول،  وأتمنى تجد حلا".