طنجاوي ـ يوسف الحايك 

تصوير: سفيان العشاب

احتشد العشرات من المحامين، صباح اليوم الأربعاء (27 نونبر)، ببهو محكمة الاستئناف بطنجة، احتجاجا على إقرار مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

ووصفت هيئة المحامين التي دعت إلى الوقفة في بلاغ لها يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه، المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ"المقتضى غير الدستوري".

وقالت إن هذه المادة من مشروع القانون المالي فيها "مس باستقلالية القرارات القضائية، وحجيتها، وانتهاك للأمن القضائي".

وطالبت الهيئة بدسترة مرفق الدفاع، مع الاسراع بإخراج قانون حديث لمهنة المحاماة وضامن لاستقلاليتها وداعم لحصانة الدفاع".

ودعت إلى ملاءمة مهنة المحاماة مع نظام ضريبي عادل تراعى فيه الخصوصية المهنية وسمو أهدافها.

وطالب إبراهيم السملالي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، بإسقاط وحذف المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وقال السملالي في تصريح للصحافة إن جميع المحامين المغاربة واقفون وقفة رجل واحد ينطقون بصوت واحد لا لهذه المادة المشؤومة التي تمس وتطعن في مصداقية القانون.