طنجاوي

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم، أمس السبت، إلغاء الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة، المقرر عقده في 24 دجنبر الجاري، بسبب ما وصفته بعدم التقيد بأحكام قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، تقضي بتمكين عدد من المنخرطين من إيداع وتجديد طلبات انخراطهم داخل الآجال القانونية المحددة.

وجاء موقف العصبة بعد توصلها بشكايات رسمية مرفقة بأحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، تفيد امتناع رئيس المكتب المديري للنادي عن تنفيذ أوامر قضائية تلزمه بتسلم طلبات الانخراط، تحت طائلة غرامات تهديدية مالية عن كل يوم تأخير.

وكان من المرتقب عقد الجمع العام، الذي كان سيتدارس جدول أعمال يتضمن المصادقة على طلبات انخراط جديدة، وهو ما اعتبرته العصبة إخلالا بمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، ومخالفة للنظام الأساسي للنادي، الذي يكفل حق الأعضاء في الحضور والمشاركة والاطلاع المسبق على جدول الأعمال.

ودعت العصبة الوطنية لكرة القدم إدارة اتحاد طنجة إلى التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، عبر تسلم طلبات المنخرطين المعنيين وتحيين اللائحة الرسمية للأعضاء، قبل برمجة أي جمع عام جديد، محذّرة من أن الاستمرار في تجاهل هذه الأحكام قد يترتب عنه تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.