طنجاوي
فشل رئيس الوزراء الإسباني بالنيابة، بيدرو سانشيز، في حشد دعم البرلمان لتشكيل حكومته. خلال الجولة الأولى من التصويت التي جرت اليوم الأحد، حيث حصل على دعم 166 برلمانيًا، مقابل 165 ضده، فيما امتنع 18 برلمانيا عن التصويت، مع تسجيل غياب عضو واحد، في الوقت الذي كان يحتاج فيه 176 صوتا من اصل 350.

ونال سانشيز أصوات حزبه الاشتراكي العمالي الإسباني، والحزب اليساري بوديموس، بالإضافة إلى دعم الحزب القومي الباسكي، وحزب Más País، والكتلة الجاليكية القومية، ومجموعة Teruel Exists وحزب جزر الكناري الجديدة.

وعلى سانشيز انتظار تصويت الجولة الثانية المقرر يوم 7 يناير الجاري، ويحتاج لتنصيبه إلى الأغلبية النسبية فقط.

وتعيش إسبانيا على وقع جمود سياسي منذ ما يقرب من عام ، على خلفية تداعيات ملف انفصال كتالونيا، حيث شهدت اسبانيا أربع انتخابات عامة في السنوات الأربع الماضية.

‘يحاول رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز حشد الدعم لتشكيل حكومة ائتلافية في أول خطوة من هذا القبيل منذ الحرب الأهلية 1936-1939.

وقد دافع الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب، يوم أمس السبت، عن ترشحه ليكون رئيساً لحكومة ائتلاف اليسار، تحظى بموافقة انفصاليو كاتالونيا، بعد التزام رئيس الحكومة بجعل الحوار أولوية مطلقة لحل هذا المشكل.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته أمام النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف الذين يتهمونه بـبيع البلاد إلى الانفصاليين، إنّ اسبانيا لن تنكسر، ولا الدستور، وإنّما الذي سينكسر هو الجمود السياسي السائد منذ ثمانية أشهر.

وعرض "سانشيز" أمام البرلمان برنامج الحكومة التي ينوي الاشتراكيون تشكيلها برفقة منافسيهم السابقين في حزب بوديموس المعارض للسياسات التقشفية. ويشير البرنامج إلى زيادة الرواتب المنخفضة وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء والمؤسسات الكبرى.

واتفق اليسار الجمهوري لكتالونيا والاشتراكيون على إطلاق الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية الكاتالونية لحوار بهدف إيجاد حل للنزاع حول مستقبل كتالونيا، على أن تتم مصادقة الكتالونيين على خلاصة هذه المحادثات في اقتراع استشاري.

وفي ظل الهتافات الرافضة التي أطلقها النواب اليمينيون، أقرّ سانشيز الذي يترأس الحكومة منذ عام ونصف العام بوجود نزاع ذو طابع سياسي في إقليم كتالونيا الذي شهد عام 2017 محاولة انفصال عن مدريد.

وقال: ثمة شعور بعدم الإنصاف تجاه المؤسسات المركزية لدى فئة واسعة من الكتالونيين. واضاف أنّ هناك أيضاً قطاعاً آخر واسعاً يشعر بأنه يجري تجاهله أو التعامل معه على نحو غير منصف من جانب المؤسسات الإقليمية المؤيدة للانفصال.

وأوضح سانشيز أنّ ما يقترحه يكمن في استئناف الحوار السياسي (...) عبر التخلي عن الجانب القانوني و القضائي للنزاع، بعدما تمت إدانة تسعة مسؤولين دعوا للانفصال في منتصف أكتوبر الماضي. وشدد على أنّ الحوار، في إطار الدستور، سيكون أولويتنا المطلق