طنجاوي - يوسف الحايك

كال منتخبو حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، جملة من الاتهامات لامال وحيد، مديرة  الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ونبه منتخبو حزب "الوردة" في بلاغ عمموه اليوم، حصل "طنجاوي" على نسخة منه إلى ما وصفوها بـ"الخروقات على مستوى البرمجة". حيث سجلوا أن مديرة هاته المؤسسة باتت تحل محل المجلس التداولي، والذي أفرد له المشرع حصريا صلاحية برمجة المشاريع على مستوى التراب الجهوي وتتبع مراحل إنجازها وذلك تنزيلا لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية.

ونبه منتخبو الوردة إلى ما اعتبروه "مخاطر استفراد وكالة تنفيذ مشاريع الجهة، وعكس ما سنه المشرع لها كجهاز لتنفيذ برامج ومقررات المجلس، بتسمية وتحديد أنواع المشاريع وتحديد المجالات الترابية المستفيدة منذ 2017، وخير دليل على ذلك برنامج وزان المندمج وبعض الاختيارات الأخرى وخاصة تنمية الطرق القروية".

وعلى المستوى الإداري والمالي، طالب منتخبو الاتحاد الاشتراكي "بفتح تحقيق في عمليات التوظيف التي قامت بها مديرة الوكالة، ومدى تقيدها بالمساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، وهل تمت التوظيفات بناء على الحاجيات الموضوعية لهاته المؤسسة، أم كانت هناك اعتبارات أخرى؟!.".

وسجلوا ب"قلق بالغ النزوع الكبير لمديرة الوكالة إلى كراء واقتناء السيارات، ناهيك عن تلك التي سبق لمجلس الجهة أو وضعها رهن إشارتها، والنتيجة تضخم كبير في أسطول السيارات، ما يضرب في الصميم مبدأ الحكامة والترشيد في النفقات".

واستنكر موقعو البلاغ التدخل السافر لمديرة وكالة في اختصاصات المجلس، ضدا على القانون المنظم لمجالس الجهات، واستدلوا على ذلك ب:

"مديرة الوكالة هي من تسهر على تنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب، فيما المجلس والمكتب لا علم لهما بمآل تنزيل هاته الوثيقة الأساسية والهامة،

السطو على اختصاص مجلس الجهة المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث قامت الوكالة بمجموعة من العمليات في هذا المجال دون علم المجلس،

توقيع وعقد شراكات مع جهات ومنظمات أجنبية بدون احترام المساطر القانونية التي تتطلب مصادقة المجلس وتأشيرة السلطات الحكومية، وأبلغ دليل على ذلك "برنامج تشارك" مع السفارة البريطانية،

تدخلها في تحديد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لتمثيل مجلس الجهة في اللقاءات والمناظرات التي تنظمها بعض الجهات والمؤسسات الخارجية بشراكة أو بدعوات من هذه المؤسسات للمشاركة في التظاهرات الدولية.
وحذر ممثلو حزب الوردة من "خطورة إفراغ المجلس من اختصاصاته لفائدة مؤسسة اعتبرها المشرع أداة تنفيذ، ويقررون مراسلة الجهات المعنية بشأن هاته الوضعية الشاذة معززة بالوثائق والمستندات".

ويرى المتتبعون للشأن العام الوطني والمحلي، أن تصريحات بيد الله مرشح حزب الاصالة والمعاصرة بشأن العلاقة المرتقبة مع العدالة والتنمية، قد ألقت بظلالها على مجلس جهة طنجة، حيث يبدو ان سعيد خيرون ونبيل الشليح نواب رئيسة مجلس الجهة عن حزب المصباح قد اصبحا تحت ضغط رهيب من طرف قواعد الحزب، الذين باتوا يطالبون بنتائج ملموسة لفائدة الحزب، وباتوا يتساءلون عن العائد السياسي والانتخابي من التحالف مع البام، وهو ما دفع خيرون والشليح الى تكثيف ضغوطهما داخل دواليب تدبير مجلس الجهة لتحقيق بعض المكاسب للبرهنة عن صواب قرار التحالف.
ورجح المتتبعون أن العلاقة بين خزب العدالة والتنمية وباقي المكونات السياسية مرشحة للمزيد من التصعيد إذا ما استمر فريق العدالة وممثلاه في المكتب التصرف بمنطق الغلبة والاستقواء.