طنجاوي

أصبح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موضوع تنكيت من طرف المواطنين والمتابعين للشأن الحزبي الوطني، بسبب توالي الفضائح التي يتورط فيها العديد من قيادييه و مسؤوليه.

آخر فضيحة تلك القادمة من مدينة تطوان، كشفت مدى  التخبط وغياب الانضباط الذي آل إليه وضع حزب عبد الرحيم بوعبيد، حيث أصدرت غرفة الإستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة المنصرم حكما يقضي بإلغاء قرار الغرفة الابتدائية ، القاضي ببطلان انتخاب المجلس البلدي لمرتيل ، بعد الطعن الذي تقدم به محمد أشبون، وكيل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والذي يرتكز على عدم أهلية كل من رئيس المجلس علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بنعبود بعد قرار العزل الصادر في حقهما من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 30 دجنبر 2014.

الفضيحة / المهزلة تمكن في كون المحامي الذي تكلف بالدفاع عن علي أمنيول لم يكن سوى كمال المهدي، وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي في الانتخابات الجماعية بالجماعة الحضرية لتطوان، الذي لم يجد أدنى حرج لا أخلاقي ولا سياسي في الترافع ترافع ضد محمد أشبون القيادي ووكيل لائحة الحزب الذي ينتمي إليه المحامي كمال المهدي، بل إنه نجح في توجيه الضربة القاضية إليه بعدما أقنعت مذكرته هيئة المحكمة، لتنقض الحكم الابتدائي الذي كان في صالح محمد أشبون.

وكان طبيعيا أن يخلف قرار المحامي الإتحادي، "ياحسرة"، الترافع ضد زميله صدمة في الأوساط الاتحادية، والتي لن تزيد إلا في تشويه صورة الحزب، الذي كان إلى عهد قريب يُحتدى في تمسك مناضليه بالقيم النيلة، وبتعاملهم الأخوي فيما بينهم.

الغريب في الأمر أن المحامي الاتحادي حاول حصر القضية / الفضيحة في زاوية المهنية، معتبرا مرافعته في الملف تندرج ضمن مهامه كمحامي، عضو بشركة مهنية تعمل في إطار القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة،  والتي لا تستحضر الخلفيات السياسية في القضايا التي تعرض عليها، متناسيا أن هذا التبرير كان سيكون مستساغا لو تعلق الأمر بنزاع ذو طبيعة مدنية أو جنائية، لكن والحال أن الملف سياسي ويتعلق بالانتخابات، فإن انتماؤه لنفس العائلة الحزبية التي ينتمي إليها خصمه كان يَفترض منه أخلاقيا التنحي عن الملف، أو على الأقل كان عليه أن لا يمهر المذكرة المرفوعة لمحكمة الاستئناف بتوقيعه!..