طنجاوي - صحف
أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية، 20 مسؤولا بالمكتب الوطني للنقل، الذي تحول اسمه إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، المعروفة اختصارا بـ"إس إن تي إل"، والتي أصبحت خاضعة، بموجب الظهير 1.5.59 لوصاية وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، بعد اكتشاف خصاص يقدر بثلاثة ملايير.
وقالت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر إن المحكمة ثبت لها وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات تسببت للغير في إلحاق الضرر، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية صفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين.

وأكدت أن الهيئة القضائية تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة، مشيرة إلى غرفة الجنايات حددت 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقيق دام خمسة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بكونها "موثوقة" أن قاضية التحقيق، لبنى لحلو، احتفظت بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوية لشركة "إس إن تي إل" بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف السنة الماضية.
وتابعت الصحيفة ذاتها أن الشركة الوطنية، تقدمت بشكايتين اتهمت فيهما وكالتها بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونة للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات بالإضافة إلى شيك بمليون درهم.

كما جرت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع، وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها، مع الاشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفق المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم.

وأوردت الصحيفة أنه جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ"إس إن تي إل" التابعة لوزارة النقل والتجهيز وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى يشير إلى وجود أي متأخرات في التسديد.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد تضمنت الشكاية الثانية للشركة الوطنية اختلاس مدير وكالة تطوان 270 مليونا، وفقا لتقرير دقيق وافتحاص أعدته الشركة، تحت إشراف وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، وقام مدير الوكالة بمعاملات تجارية دون احترام القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الإطار وأنجز بعض العمليات التجارية، ولم يتم التصريح بها إلا بعد مدة، كما قبل كمبيالات وسيلة أداء خدمات للنقل المقدمة للشركات عوض الحصول على الشيكات، وحصل على 57 كمبيالة أرجعت من المؤسسة البنكية لفائدة النقل والتجهيز.

وزادت "الصباح" أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال اعتبرت أن الأداء بالكمبيالات هو السبب الرئيسي في تراكم مديونية الزبناء وتكبيد المؤسسة العمومية أموالا طائلة.

وبعدما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المسؤول الأول عن الوكالة، جرت الأبحاث مستخدمين آخرين تابعين للشركة الوطنية.

كما يوجد ـ وفق الصحيفة دائماـ مسؤولون ومسيرون لشركات دولية للنقل، وامتدت الاعتقالات إلى موظفين يقطنون بالحي المحمدي والمعاريف بالبيضاء وتمارة وفاس وطنجة والشاون والرباط والقنيطرة ومراكش وميدلت، بعدما تبين وجود علاقات متشابكة بين المتهمين.