طنجاوي - متابعة
شاركت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية بتنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية، وهي العملية التي أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية فوق التراب الفرنسي، وتحديدا بمنطقة "Villepinte"، ومكنت من حجز ما يناهز أربعة أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وصرح مصدر أمني، حسب ما كشف عنه موقع "هسبريس الاخباري، أن مصالح الأمن المغربية كانت قد توصلت بطلب من المكتب المركزي الفرنسي لزجر الاتجار غير المشروع بالمخدرات، يلتمس فيه تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، وهو الطلب الذي انخرطت في تنفيذه مصالح الأمن الوطني بعدما أذنت بذلك السلطات القضائية المغربية المختصة.

وقال المصدر الأمني "لقد استغرق تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة ثلاثة أشهر تقريبا، حيث جرى تحديد مكان نقل المخدرات المحجوزة، وتعقبها فوق التراب المغربي، فضلا عن رفع الحدود في مواجهتها من أجل تمكين السلطات الأمنية الفرنسية من توقيف باقي الضالعين في تهريبها المتواجدين جميعهم فوق التراب الفرنسي".

وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن نتائج هذه العملية الأمنية المشتركة بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، غير أنها عزت نجاحها إلى الضباط الفرنسيين دون إشارة واضحة إلى أنها جاءت تتويجا لعملية تسليم مراقب للمخدرات، ساهمت فيها المصالح الأمنية المغربية بالنصيب الأوفر، باعتبارها هي من تولت إجراءات التنفيذ طيلة مرحلة خفر المخدرات وتعقبها إلى حين مغادرة التراب الوطني.

في المقابل، سجل المصدر الأمني المغربي استغرابه إسقاط وزارة الداخلية الفرنسية من بلاغها أية إشارة إلى طبيعة هذه العملية الأمنية بوصفها "عملية تسليم مراقب للمخدرات"، كما عبّر عن أسفه الشديد لـ"الالتفاف بشكل غير مقبول على الدور الكبير الذي قدمه الأمن المغربي في إنجاح عمليات التسليم المراقب للمخدرات، التي مكنت السلطات الفرنسية في مناسبات عدة من إجهاض عمليات كبرى للتهريب الدولي للمخدرات".

ونبه المصدر نفسه إلى أنه "ليست هذه هي المرة الأولى التي تتغاضى أو تتفادى فيها السلطات الفرنسية استعراض دور المصالح الأمنية الأجنبية في مساعدتها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك بخلاف السلطات الإسبانية والإيطالية التي ما فتئت تنوه بجهود المغرب في مساعدتها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا التنويه بدور الأمن المغربي في تعقب وملاحقة أعضاء المافيا الإيطالية الفارين من تنفيذ أحكام قضائية في دولتهم الأصلية.