طنجاوي - يوسف الحايك
قال وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، مساء اليوم الخميس (19 مارس)، إنه وبعد التطور الذي عرفه هذا المرض، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من يوم الغد الجمعة (20 مارس)، على الساعة السادسة مساء.
وأضاف لفتيت في تصريح تلفيزيوني، أن إعلان حالة الطوارئ معناه أن ينبغي على المواطنين البقاء في منازلهم، ولا يمكنه الخروج إلا إذا توفروا على وثيقة رسمية التي سيوفرها لهم رجال وأعوان السلطة والتي تسمح لهم بالخروج.
وأوضح وزير الداخلية على أن من يمكنه الخروج هم المواطنون الذين ينبغي أن يلتحقوا بمقرات عملهم، والذين ستبقى مؤسساتهم مفتوحة، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المحلات التجارية التي ينبغي تواصل نشاطها، والمواطنين الذين يريدون الذهاب إلى السوق.
وأكد المسؤول الحكومي على أن الهدف من هذا الإجراء هو أن "نحمي بلدنا من هذه الكارثةّ.
وقال في هذا السياق، "يجب أن نعي أن الحركة الاقتصادية يجب أن لا تتوقف، واستمرار التجارة، من أجل استمرار الدورة الاقتصادية، ولكي لا تتوقف الحياة".
وشدد المتحدث ذاته على أن الهدف من حالة الطوارئ الصحية هو حماية بلدنا ومجتمعنا من هذه الآفة دون أن تتوقف الحياة.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن حالة الطوارئ ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الجمعة (20 مارس) الجاري، على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى.
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة.
