طنجاوي - غزلان الحوزي

صادق مجلس الوزراء الاسباني، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، على مرسوم يقضي بتسوية الإقامة القانونية للمهاجرين الغير قانونيين، قصد إدماجهم في العمل بالحقول الفلاحية أمام النقص الحاد في اليد العاملة.

وحسب صحيفة "إل الباييس"، فإن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات، التي اتخذتها حكومة سانشيز لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على عدة قطاعات منها الفلاحة .

ويسعى المرسوم الملكي إلى توظيف العاطلين غير الموقوفين بسبب كورونا، وكذلك استقطاب المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة لإنقاذ الموسم الفلاحي، الذي يعتمد على اليد العاملة الأجنبية.

وجاء في صحيفة "إل الباييس"، أن المهاجرين المعنيين بتسوية أوضاعهم القانونية هم أولئك الذين لا يتوفرون على تصريح عمل، أو اللذين لازالت طلباتهم عالقة لنقص في أحد الإجراءات الإدارية، وكذلك الشباب الذين كانوا في مراكز إيواء القاصرين، والبالغ أعمارهم حاليا بين 18 و 21 سنة، كما سيشمل هذا التشريع المرن طالبي اللجوء الذين قضوا أزيد من ستة أشهر في إسبانيا.

ومن بين مناطق الحكم الذاتي الأكثر حاجة إلى اليد العاملة، حسب وسائل الإعلام الاسبانية، هناك جهة الأندلس خصوصا مورسيا، وجهة كتالونيا، وأراغون التي أعلنت عن حاجتها إلى ما بين 100 ألف و150 ألف عامل خلال الأسابيع القادمة.

وكانت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية بإسبانيا، المعروفة اختصارا بتسمية (COAG)، قد استنجدت بالحكومة قصد تسهيل إيجاد العمال وتوفير إجراءات تسهل تنقلهم إلى مواقع الضيعات الفلاحية، مشيرة إلى أن 85 بالمائة من العمال الأجانب كان يتوقع جلبهم من بولونيا، رومانيا والمغرب، لكن تعذر ذلك بسبب إغلاق الحدود.