طنجاوي

أحالت النيابة العامة في مدريد مؤخرا على المدعي العام بكارتخينا الإجراءات القضائية المتعلقة بأعمال العنف التي ارتكبتها مجموعات مغربية، بقيادة الرجل الملقب بـ"باتمورو"، والتي وقعت في يوليوز الماضي في بلدة توري باتشيكو (مورسيا).

انطلقت أعمال العنف التي هزت مدينة مورسيا من الاعتداء على دومينغو، رجل إسباني يبلغ من العمر 68 عاما، زعم أنه تعرض لاعتداء عنيف على يد شبان مغاربة أثناء نزهته الصباحية المعتادة يوم الأربعاء 9 يوليوز.

 وفي نهاية الأسبوع الموالي للحادث، انهالت رسائل عنصرية ومعلومات مضللة حول الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، نُظمت مسيرات عنصرية ضد السكان الذين ينحدرون من أصول شمال أفريقية.

ووفقا لصحيفة لاراثون الاسبانية، نُظِّمت هذه المظاهرات كـ"مطاردات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مجموعة "اطردوهم الآن" على تطبيق تيليغرام، والتي اضطر تطبيق المراسلة إلى تعليقها بتهمة "نشر دعوات للعنف".

أُلقي القبض على 13 شخصا على خلفية هذه الأحداث. أحدهم، شاب من ماتارو، يتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 17 يوليوز خشية عودته إلى الإجرام، وبالإضافة إلى ذلك، تُواصل المحكمة المختصة في مورسيا إجراءاتها ضد حوالي عشرة أشخاص آخرين.

بسبب هذه التوترات التي استمرت أحد عشر يوما، أمضى عدد من سكان المدينة عدة ليال حبيسي منازلهم. في 25 يوليوز، قدّم مواطن شكوى إلى مكتب المدعي العام في مدريد بتهمة الإرهاب وخطاب الكراهية ضد "مجموعات من شمال إفريقيا المقيمين بشكل غير قانوني في إسبانيا ضد الإسبان".

 وذكر المواطن في شكاته، مُرفقًا معها مقطع فيديو كدليل، أن "مجموعات من الأشخاص المسلحين والمقنعين من أصل شمال إفريقيا، بقيادة رجل يرتدي قناع باتمان، شنّت حملة إرهاب ضد الإسبان المحليين، ونظمت حملة مطاردة ضدهم، وخاصة ضد الأشخاص من أصول غجري".

وتظهر الصور "أشخاصا من شمال إفريقيا يحملون أسلحة مثل مضارب البيسبول والسواطير والسلاسل الحديدية والألعاب النارية.." و"يتحدثون اللهجة المغربية". وقد أصيب إسبانيان بجروح بالغة في الهجمات التي شنّتها هذه المنظمة "الإرهابية". 

ويطلب المدعي "إحالة هذه الوقائع إلى المحكمة الوطنية، وفتح إجراءات تمهيدية فورية لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية. كما يطلب المدعي تكليف جهات إنفاذ القانون بتحديد هويتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

 في 4 نوفمبر ، أحالت محكمة مدريد القضية إلى مكتب المدعي العام في كارتاخينا، باعتباره مختص بالنظر في هذه القضية.