​طنجاوي

رفضت الغرفة الرابعة بالمحكمة الوطنية الإسبانية طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع النائب في برلمان سبتة، محمد علي دواس، الموقوف منذ فبراير الماضي في إطار عملية “هادس”، التي نفذها الحرس المدني الإسباني ضد شبكة دولية لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا.

وجاء في قرار المحكمة، الذي نشرته صحيفة إلفارو دي سيوتا، أن الهيئة القضائية قررت الإبقاء على دواس رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة، مبررة ذلك بوجود “دلائل قوية على نشاط إجرامي”، و“خطر واضح من فراره”، رغم دفوعات محاميه التي اعتبرت أن موكله تعرض لخرق في حقوقه الإجرائية لغياب أدلة مادية كافية تثبت تورطه.

وتشير التحقيقات إلى أن عملية “هادس” مكنت من تفكيك منظمتين إجراميتين تنشطان في تهريب المخدرات،باستعمال شاحنات مزودة بخزائن سرية، وأنفاق تحت الأرض، من بينها ما وصف بـ“نفق المخدرات الشهير” الذي كان يستخدم لتمرير الحشيش القادم من شمال المغرب نحو الجنوب الإسباني.

وبحسب وثائق التحقيق، فإن دواس – وهو أيضا موظف في مصلحة السجون الإسبانية – يشتبه في التنسيق المالي مع عناصر من الحرس المدني مقابل تسهيل مرور شحنات مخدرات، حيث تم التنصت على محادثة مع عميل سري تشير إلى دفع مبلغ 10 آلاف يورو، نصفها من طرف دواس والنصف الآخر من شقيقه.

ورغم أن شقيقه أفرج عنه بكفالة في أكتوبر الماضي لأسباب صحية، فإن المحكمة رأت أن استمرار اعتقال النائب ضروري بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، واحتمال تأثيره على سير التحقيق، أو فراره من العدالة، خصوصا بعد رفع السرية عن الملف، وتأكيد وجود شبكة فساد تضم مسؤولين أمنيين.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الوقائع المعروضة “تكشف عن وجود تنظيم إجرامي منظم يستخدم وسائل متطورة لتهريب المخدرات”، وأن المتهم يواجه عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى ست سنوات أخرى بتهمة الرشوة واستغلال المنصب.

ويعد محمد علي دواس من أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في سبتة، إذ لا يزال يحتفظ بمقعده في الجمعية التشريعية المحلية رغم وجوده في السجن منذ أكثر من ثمانية أشهر، ما أثار جدلا واسعا في المدينة حول حصانة النواب ومصداقية المؤسسات المنتخبة في مواجهة قضايا الفساد.