طنجاوي
حركت النيابات العامة لدى محاكم المملكة المتابعة القضائية في مواجهة 35 ألفا و561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها اليوم الخميس (23 أبريل)، أن 1994 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعالا على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بنسبة تمثل 5.61 بالمائة من مجموع الأشخاص المتابعين.

وأوضحت المؤسسة القضائية أنه تمت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحا أن 34 ألفا و778 من المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفا و508 منهم ذكور و1053 إناث.


وأضافت أنه في إطار التصدي للأخبار الزائفة، قامت النيابات العامة، بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصا من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة الى غرامات مالية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها لن تتوانى، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.