طنجاوي - وكالات

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) أمس الخميس (30 أبريل)، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل "الإرهاب".

وأوردت وكالة "رويترز" تأكيد الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية عزمها وضع هذه الدولة الخليجية تحت المراقبة الآن ولمدة عام.

وذكرت أن إعداد التقرير استغرق 14 شهرا وشمل زيارة الإمارات في يوليوز، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل "الإرهاب".

وأكدت أنه إذا ما أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، والتي تعتبرها "فاتف" تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية".

وأشارت إلى أن الإمارات شددت القواعد التنظيمية المالية السنوات الأخيرة، في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.

ونقلت رويترز عن "فاتف" (مقرها باريس) تأكيدها أن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل "الإرهاب"

وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة اللذين يمكن أن يستغلهما محترفو غسل الأموال.

وذكرت "فائق" بحسب رويترز أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة، كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك غيابا ملحوظا لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

واختتمت "فاتف" بأنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل "للإرهاب" في حين كانت هناك خمسون محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018، ومن بينها شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.