طنجاوي - يوسف الحايك

أدانت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة من وصفته بالواقفين وراء "تسريب" بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020، وما تلى ذلك من تنصل المكونات السياسية للحكومة من المشروع.

وقالت الهيئة السياسية في بيان اطلع "طنجاوي" على فحواه إن هذا الأمر "يعكس الجبن وانعدام روح المسؤولية في مواجهة الرأي العام؛ سيما وقد جندت بعض هذه المكونات جيشها الالكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه".

واعتبرت أن مشروع القانون 22-20 يشكل ردة حقوقية، ما يستوجب من الحكومة سحبه من  من المسار التشريعي بعد ان تنكرت له اغلب مكوناتها.

واضطر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى تأجيل السحب المؤقت لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأعلن المسؤول الحكومي في بلاغ له عزمه تأجيل الاشتغال على الصيغة النهائية لمشروع القانون عوض التجاوب مع مطالب سحبه نهائياً.

وأرجع المسؤول الحكومي قراراه إلى "الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية".

وقال "قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا".

وأثار مشروع القانون الذي عرف إعلاميا بقانون "تكميم الأفواه" الذي تم تسربه جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، بادر عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إلى إطلاق عريضة عبر موقع "أفاز" العالمي رفضا للمشروع القانون.

ونبه نص العريضة إلى أن مشروع القانون "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".

واعتبر الموقعون على العريضة أن المشروع تضمن قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات".