طنجاوي

كشف بلاغ العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن حالة غير مسبوقة من الارتباك والعشوائية التي تطبع تدبير المكتب المديري برئاسة كرطيط لشؤون نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، لاسيما فيما يتعلق بتعاطيه مع ملف الانخراطات.

بلاغ ناري للعصبة الاحترافية وجه ضربة قوية لرئيس النادي نصر الدين الكرطيط، بعد إصراره على تجاهل أحكام قضائية ملزمة، حيث جددت - العصبة- قرارها بإلغاء الجمع العام العادي لاتحاد طنجة الذي كان من المرتقب عقده يوم غد الأربعاء.

وأوضحت العصبة في ذات البلاغ أنها "عقب توصلها بتظلمات متعددة من منخرطين، أفادوا فيها برفض المكتب المديري تسلم طلبات انخراطهم رغم إيداعها داخل الآجال القانونية، ورغم صدور أحكام قضائية استعجالية تأمر النادي بتسلم الملفات بواسطة المفوض القضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 درهم.

وأمام هذا الوضع، كانت العصبة قد راسلت إدارة اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، مطالبة بإلغاء الجمع العام العادي المقرر عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، مع التشديد على ضرورة احترام وتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع."

وأضاف بلاغ العصبة الاحترافية " غير أن رد النادي، المؤرخ في 22 دجنبر 2025، زاد من تعقيد الوضع، بعدما تمسك النادي بعدم نهائية الأحكام وعدم التوصل بها" وهو ما يعد تبريرا يفتقر للأساس القانوني، خاصة وأن الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل.

وعادت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى مراسلة النادي من جديد، مرفقة هذه المرة بنسخ من الأحكام القضائية ومحاضر التبليغ والتنفيذ، في خطوة تعكس فقدانها الثقة في تعاطي إدارة النادي مع هذا الملف الحساس.

وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالتطبيق السليم للقانون واحترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، مجددة دعوتها الصريحة إلى إلغاء الجمع العام المرتقب، وتنفيذ الأحكام القضائية دون أي تأخير، تفاديًا لمزيد من التصعيد.

ويبرز هذا البلاغ، بحسب متابعين لشؤون النادي حجم التخبط الذي يطبع تسيير رئيس اتحاد طنجة نصر الدين الكرطيط، ويضعه في موقف محرج أمام الرأي العام الرياضي والهيئات الوصية، خاصة في ظل الإصرار على عقد جمع عام في ظروف قانونية مطعون في مشروعيتها.