طنجاوي

انتقد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد الحكومة الحالية  بسب ما سماه هدم للمكتسبات السابقة للقضية الأمازيغية، وعدم مواصلتها للمسلسل الذي بدأ قبل سنة 2011، وأفرد قائلا : "إذا كان الملف يتجاوزكم – ونحن نتفهم هذا – فعلى الأقل أكملوا ما وجدتموه، فالتجارب الديمقراطية تبنى على أساس المكتسبات وليس الهدم ثم العودة من الصفر".

جاء ذلك في مداخلة شارك بها في الندوة التي نظمتها المبادرة المدنية للجمعيات الأمازيغية والحقوقية والنسائية ومركز الثقافة والأبحاث الأمازيغية، أمس بمدينة طنجة، بشراكة مع جمعية "زيري" للمستقبل بوجدة، مساء السبت بطنجة حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بمشاركة فعاليات ونشطاء في الحركة الأمازيغية.

عصيد  اعتبر مبادرة تنظيم هاته الندوة سابقة في تاريخ الحركات الأمازيغية،  لأن الجمعيات المعتمة بهذا الملف  شعرت، حسب عصيد دائما، أن في الدفاع عن الأمازيغية تحرّرا من أصنام الماضي، ومن الأيديولوجيات، مضيفا أن هذا التواطؤ الإيجابي ليس صدفة، بل هو معركة مستمرة من أجل الكرامة.

عصيد شدد على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا ينبغي أن يبقي حبيس الدستور فقط، بل لا بد من تحرك إجتماعي مرافق له، "لأن حياة اللغات ليست في الدساتير أو الكتابة، بل في قومٍ يحملونها على أنها ذواتهم، لأن الدستور يبقى كضمانة قانونية فقط". مضيفا أن  شمولية المسألة الأمازيغية تتمثل في مستويين، أوّلا من حيث ربطها الثقافي باللغوي، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وثانيا من حيث ضرورة مراعاة قوانين الدولة لإدراج الأمازيغية في كافة مناحي الحياة.

من جهته كشف الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش أن حصيلة أربع سنوات من عمر الحكومة الحالية أقل من الصفر، على مستوى تعاطيها مع المسألة الأمازيغية، موضحا أن"هناك مكتسبات كانت موجودة قبل دستور 2011 وبدأت تندثر، لأن الحكومة تستغل عامل الزمن لتدمير الهوية الأمازيغية".

ونبه إلى  أن الأشهر المتبقية من عمر الحكومة هي فترة حاسمة جدا، وينبغي أن يتم التعاطي معها من أجل الضغط على الدولة بغية الإسراع بإصدار قانون تنظيمي، يكون منصفا وقويّا، لتفعيل الأمازيغية لغة رسمية، مؤكدا أن الأمازيغ لن يقبلوا بأقل من جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية أيضا، دون تمايز أو تحقير مقابل اللغة العربية في كافة مجالات الحياة: إدارة عمومية، إعلام، تعليم...

الأستاذ الجامعي والناشط الأمازيغي محمد الشامي  كشف في معرض تدخله أن الأمازيغية عانت الكثير من التهميش طيلة 60 عاما بعد الاستقلال، علما أنها كانت في عصور سابقة تقوم بوظيفتها التي استردّها لها أخيرا دستور 2011، محذرا من "المراسيم الوزارية" التي لا يجب أن تشكل فرامل حقيقة لعملية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتزامنت هاته الندوة مع رفع الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية و التنسيقيات الأمازيغية بالمغرب والمهجر لمذكرة موجهة لجميع الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية للمغرب من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين ذات الصلة.