طنجاوي
نبهت جمعية البوغاز لوكالات كراء السيارات بطنجة، إلى أن أزمة كورونا تسببت في "توقف وشلل تام" لنشاط أزيد من 10 الاف وكالة.

وأكدت الجمعية عجز هذه الوكالات عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات.

ودعت الجمعية، إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من  20 في المائة إلى 10 في المائة ، موضحة “علما أن القطاع خدماتي ومساهم  بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات.

وحثت على العمل بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات، مع التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لـ”مشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين”.

وطالبت الجمعية جميع المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لاطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية البوغاز لوكالات كراء السيارات في تصريح مكتوب توصل به "طنجاوي" إن هذا الوضع “ينذر بإفلاس غالبية  هذه المقاولات  وضياع ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل مباشر، وفقد سوق مبيعات السيارات  لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37 في المائة من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بنا”.

وطالب رئيس الجمعية البوغاز المسؤولين، بتأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات  la vignette  “كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب.

ودعا إلى إعفاء أرباب هذه الوكالات من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، و خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13 في المائة دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. 

وشدد رئيس الجمعية على أن هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع “بالابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز 3 في المائة دون احتساب الرسوم”.