​طنجاوي

عادت حالة الاحتقان التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، انتقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة "استمرار تراكم عدد من الملفات العالقة التي تهم جميع أساتذة المؤسسة".

وسجل المكتب أنه "بعد استنفاد المكتب المحلي لكل السبل الحوارية والمسؤولة، وعقده لعدة لقاءات مع السيد مدير المؤسسة، وما رافقها من وعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بل ظلت حبيسة التصريحات دون أثر ملموس على أرض الواقع".

وأكد أنه "أمام تزايد شكايات الأستاذات والأساتذة وتوالي التذمر من مختلف مكونات المؤسسة، عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا استثنائيا خصص لتقييم الوضع الراهن والوقوف على الاختلالات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمؤسسة وعلى المناخ الأكاديمي والبيداغوجي".

وعلى مستوى الحكامة والتدبير الإداري سجل المكتب النقابي "استمرار مظاهر الارتباك في تدبير المؤسسة وعدم احترام مقتضيات القانون المنظم لسير الهياكل الجامعية والشعب، بما يفرغ المؤسسات التمثيلية من أدوارها القانونية ويقوض مبادئ الحكامة الجامعية".

ونبه إلى "عدم الوفاء بالالتزامات والوعود المقدمة خلال الاجتماعات السابقة، الأمر الذي أضعف منسوب الثقة بين الإدارة والأساتذة، وأفرغ الحوار من مضمونه" .

وتوقف عند "استمرار التأخر في معالجة الإشكالات التي تعرفها الشعب، رغم تنبيه المكتب المحلي إليها في مناسبات عديدة، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للتكوين وعلى مصلحة الطلبة".

وانتقد "التأخر غير المبرر في إعداد الزمن الجامعي، بما فيه التكوينات المستمرة، وما ينتج عنه من ارتباك في انطلاق الدراسة وتعطيل سير العملية البيداغوجية".

وعلى المستوى البيداغوجي، طالب المكتب النقابي الإدارة بـ"الاحترام الصارم لمقتضيات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا دفاتر التحملات الخاصة بمختلف المسالك والتكوينات".

ونبه إلى "تسجيل حالة من التخبط في تدبير الامتحانات، سواء على مستوى البرمجة أو اللوائح أو التنظيم، بما ينعكس سلباً على جودة العملية البيداغوجية".

ودعا إلى عقد اجتماعات منتظمة لمجالس الشعب وفق ما ينص عليه القانون، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها كاملة بعيداً عن أي تعطيل أو تهميش.

وحث على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الوحدات والمواد والتكليفات البيداغوجية، واعتماد معايير موضوعية وشفافة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب بإرساء حكامة حقيقية في تدبير التكوينات المستمرة، بما يضمن الشفافية والوضوح واحترام حقوق جميع الأساتذة.

أما على المستوى المالي، فقد عبر المكتب المحلي عن "انشغاله العميق إزاء استمرار حالة الضبابية التي تطبع تدبير عدد من الملفات المالية، ويؤكد أن المال العام أمانة ومسؤولية جماعية تستوجب أعلى درجات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وسجل "غیاب تواصل مؤسساتي واضح حول كيفية تدبير عدد من المشاريع والاعتمادات المالية".

وسلط الضوء على "التأخر في صرف عدد من المستحقات المالية للأساتذة، وما يترتب عن ذلك من مساس بحقوقهم المشروعة".

وطالب بضرورة تمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من جميع المعطيات المالية المرتبطة ببرامجهم، ضماناً للشفافية وحسن التدبير.

وأكد ضرورة "نشر معطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة، بما يعزز الثقة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد على أن أي تدبير للمال العام يجب أن يخضع لمبادئ الشفافية والنجاعة وترتيب الأولويات بما يخدم الرسالة الأكاديمية للمؤسسة.

وعبر عن "رفضه المطلق لاستمرار حالة الارتباك والتدبير غير الفعال التي أصبحت تطبع عدداً من الملفات الأساسية بالمؤسسة".

ودعا مدير المؤسسة إلى الوفاء بالتزاماته السابقة، والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة بدل سياسة التأجيل والتسويف.

وطالب رئاسة الجامعة والجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام القانون، وصيانة الحكامة داخل المؤسسة، وحماية حقوق الأساتذة والطلبة.

وشدد على تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول باعتباره السبيل الأمثل لحل مختلف الإشكالات، مع التأكيد أن الحوار لا يمكن أن يكون بديلاً عن التنفيذ الفعلي للالتزامات.

وقال المكتب النقابي إنه يحتفظ بحقه الكامل في تسطير جميع الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون بما فيها القيام بوقفة احتجاجية يوم تنظيم المباراة الوطنية للولوج الى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (TAFEM)، دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي، وصوناً لمكانة المؤسسة، وحفاظاً على جودة التعليم العالي العمومي.

والمكتب المحلي إذ يصدر هذا البيان، فإنه يدعو كافة الأستاذات والأساتذة إلى المزيد من اليقظة ورص الصفوف ووحدة الكلمة، دفاعاً عن جامعة عمومية قوامها الحكامة والشفافية واحترام القانون وصيانة كرامة الأستاذ الجامعي.