طنجاوي - محمد بنموسى

صادق البرلمان الفرنسي رسميا، مساء اليوم السبت 9 ماي الجاري ، على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، وفق ما أكدته وكالة المفرب العربي للأنباء " MAP " .

ويأتي قرار المصادقة على قرار تمديد الحجر الصحي ، في إطار سعي الحكومة الفرنسية إلى محاربة وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " ، الذي خلف لحدود الساعة 26 ألفا و310 وفاة في البلاد .

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أعطى ضوءه الأخضر، في وقت سابق من اليوم، بعد التوافق حول هذا النص، خلال اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة مناصفة بين النواب و الشيوخ.

وينص مشروع هذا القانون، على إطلاق نظام تعقب يرتبط بالتأمين الصحي، يهدف إلى تحديد المصابين، وتجميع المعلومات حول الأشخاص الذين هم على اتصال بهم، حتى يتسنى لهم إخضاع أنفسهم للحجر الصحي إذا لزم الأمر. وتتكلف فرق تضم وكلاء الضمان الاجتماعي بتحديد قائمة الحالات التي تم الاتصال بها من قبل الشخص المصاب.

ومن خلال هذا القانون، تتوخى الحكومة الفرنسية بشكل خاص تكييف تنظيم السفر، والنقل وفتح المؤسسات التي تستقبل الجمهور وأماكن تجمع الناس، وذلك في أفق رفع تدابير الحجر الصحي المزمع تنفيذه ابتداء من 11 ماي الجاري ، كما يحدد صيغ الحجر الصحي والإخضاع للعزل الإرادي و الإلزامي بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الفرنسية، أو بلدية تابعة لمقاطعات ما وراء البحار أو كورسيكا.

تجدر الاشارة الى أن فرنسا تستعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الشروع في عملية الرفع التدريجي والمتباين لتدابير الحجر الصحي، وذلك بعد زهاء شهرين من الحجر .