طنجاوي - يوسف الحايك
عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس (14 ماي)، اجتماعا عبر طريقة التواصل عن بعد مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، شارك فيه رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية المغربية.
وأورد بلاغ أعقب الاجتماع أن هذا الأخير جاء في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد 19.
وذكر الوزير بالاختيارات السديدة لبلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، مثنيا على الرؤساء على مواكبتهم المستمرة لقضايا المهنيين وحرصهم على نقل إكراهاتهم وتصوراتهم، مثمنا في ذات السياق جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين.
من جهتهم، عبر رؤساء الغرف عن تقديرهم لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية، بقيادة الملك محمد السادس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خلال تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف الأصعدة.
وبخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، حيث أن جميع المقاولات المغربية تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة.
وأفاد المصدر ذاته أن النقاش انصب على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة.
وأشار إلى أن قطاع التجارة استأثر بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل.
ودعا المجتمعون إلى استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.
وأكدوا على ضرورة ايلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين.
وناقش المجتمعون أيضا، التوجه نحو تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، مع ضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض.
كما أكد الحاضرون على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وتعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.
